ودعا المؤتمر الذي رعته وزير دولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إلى تشجيع المؤسسات الاهلية التطوعية والقطاع الخاص على تأسيس مراكز لاستقبال النزلاء المفرج عنهم وادماجهم ببرامج للتعافي النفسي والاجتماعي، بالإضافة إلى مجموعة من التوصيات المتعلقة بمساعدة ودعم نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بعد انهاء محكوميتهم.
وطالبت بني مصطفى بضرورة العمل على تقوية برامج تنمية قدرات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بما يضمن إعادة ادماجهم في المجتمع، قائلة “لا بد من تقديم كافة اشكال الدعم والرعاية للنزلاء، وعدم التساهل مع من يخالف القوانين والأنظمة في مراعاة حقوق الإنسان للنزلاء وتطوير طرق المساءلة”.
ونظم المؤتمر بالتعاون بين المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومركز الحرية للتنمية وحقوق الإنسان. بهدف تعزيز برامج الرعاية اللاحقة وهي برامج تستهدف المساجين المفرج عنهم بعد انتهاء مدة محكوميتهم بهدف إعادة ادماجهم بالمجتمع ومساعدتهم على الابتعاد عن حياة الجريمة.
قالت بني مصطفى إن “مراعاة حقوق الإنسان في التعامل مع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من شأنه أن يعزز مبادئ احترام الكرامة الإنسانية”، مضيفة “قد يتعدى مفهوم مراكز الإصلاح مفهوم حقوق الإنسان ليرقى إلى مستوى التنمية الإنسانية حيث إن توفير البرامج التأهيلية من شأنه أن يسهم في تنمية قدرات النزلاء في مراكز الإصلاح وأن يحول طاقاتهم لما فيه فائدة لأسرهم ومناطقهم ومجتمعاتهم”.
وقال مندوب رئيس جامعة البترا عميد كلية الإعلام الدكتور محمد الصرايرة “ننظر بعين التقدير إلى الجهود التي أثمرت عن تنظيم هذا المؤتمر للأهمية البالغة لموضوعاته أولا وثانيا للتنوع الأكاديمي والثراء المعرفي للمعنيين بقضايا المؤتمر من علماء ومختصين في الطب النفسي وعاملين في مختلف فروع العلوم الإنسانية وعلماء الدين وخبراء في المجالات التربوية والتعليمية والمهنية تهدف جهودهم المباركة مجتمعة إلى مساعدة النزلاء ودعم الأسر والأبناء وبرامج الرعاية اللاحقة وإعادة الإدماج”.
ودعا رئيس الهيئة الإدارية لمركز الحرية للتنمية وحقوق الإنسان بلال الدباس إلى إيجاد حلول ابتكارية لتوفير الدعم المالي لبرامج الرعاية اللاحقة كمنح إعفاءات وحوافز ضريبية وجمركية لمؤسسات القطاع الخاص التي تقوم بتشغيل النزلاء خلال وجودهم أو بعد الافراج عنهم أو تدم المعونات لهم”، مشددًا على أهمية مراجعة التشريعات القائمة المتعلقة بموضوع الرعاية اللاحقة بصورة تضمن مأسستها، واعتماد مقاربات تستند إلى النهج التشاركي مع القطاع العام والمجتمع المدني”.
وقالت المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تغريد جبر إن “نسبة العودة العود الجرمي بلغت 38.9 بالمئة” معتبرة أن هذه النسبة تعتبر مرتفعة مقارنة بدول المنطقة، مضيفة أنه وفقًا لدراسة بعنوان “الجريمة والحد من العود الجرمي” قامت بها وزارة العدل والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومديرية الأمن العام فقد تبين أن نسبة الجرائم المتكررة بلغت 32.5 بالمئة”.
ويستخدم مفهوم “العود الجرمي” للإشارة إلى عودة المحكوم عليهم بارتكاب الجرائم إلى حياة الجريمة بعد خروجهم من السجون، بينما يشير مصطلح الجرائم المتكررة إلى عودة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لتكرار الجرائم نفسها بعد خروجهم من السجن.
