منبر البترا-من معهد الإعلام الأردني
أطلق معهد الإعلام الأردني أمس الاثنين مدونة سلوك مهني وأخلاقي للتغطية الإعلامية للانتخابات النيابية الأردنية، اشتملت على عشرة مبادئ أساسية تمثل خلاصة التوافق بين مجموعات من الإعلاميين من مختلف الوسائل الإعلامية بهدف توفير تغطية إعلامية للعملية الانتخابية بجودة وبدقة وإنصاف.
وقال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة، الذي رعى حفل إشهار المدونة، أنّ رقابة الجسم الإعلامي لذاته تُعدّ من أهم إنجازات العملية الانتخابية الحالية، ذلك أنّ الالتزام الأخلاقي معيار للشفافية والمهنية المرتبطة بالأخلاق الصحفية، كما لفت إلى أنّ الإعلام والهيئة المستقلة للانتخاب شركاء في العملية الانتخابية بهدف إنجاحها وإظهارها بصورة موضوعية وجادة، موضحاً أنّ مبادرة جهات إعلامية لإصدار المدونة يعدّ بادرة إيجابية يجب البناء عليها، مؤكداً أنّ قيام الجسم الإعلامي بالرقابة على ذاته وأعماله يصنف ضمن أقصى درجات الشفافية والنزاهة والموضوعية.
وأشار إلى أنّ الهيئة مطبقة للقانون ومنفذة له فقط، وتعمل ضمن إطار رقابي تقوم فيه عدة جهات على رأسها الإعلام، معتبراً أنّ قيام الإعلام بلعب دور الرقيب على نفسه سيقوي ويدعم جهود الهيئة ويجعل الإعلام شريكا حقيقيا في تجويد العملية الانتخابية. وناشد الكلالدة وسائل الإعلام بعدم إخفاء أيّ معلومة تخصّ الانتخابات، منوهاً إلى أنّ الإيمان بدور الإعلام كشريك ورقيب يسهم في رفد التجربة الانتخابية نجاحات إضافية ويسهم في تحقيق الأهداف المرغوبة من قبل الجميع.
وتعد المدونة نتاج لجهود وتعاون عقب سلسلة لقاءات وورش عمل عقدها معهد الإعلام خلال الفترة الأخيرة، بحسب ما أكده عميد المعهد الدكتور باسم الطويسي، مشيرا إلى أنّها تعبر عن طيف واسع من المجتمع الإعلامي الأردني.
وقال الطويسي خلال اللقاء الذي عقد بمقر المعهد الاثنين بحضور رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة ومدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الزميل فيصل الشبول، أنّ المدونة تتضمن مبادئ عامة لتكون بوصلة للتغطية الإعلامية أمام جميع الصحفيين والإعلاميين، مثنياً على جهود الجهات الشريكة والداعمة لإخراج المدونة بصورتها النهائية.
وبيّن أنّ التعاون بين المعهد والهيئة المستقلة للانتخاب والمؤسسات الإعلامية كان له الأثر في الإنجاز الذي يعدّ بادرة في دعم جهود التنظيم الذاتي للإعلام خلال مجريات الانتخاب بمراحلها المختلفة.
وأشار الطويسي إلى أنّ تقاريرا ثلاثة ستصدر خلال العملية الانتخابية ستكون مكملة وراصدة لمجريات التطبيق الفعلي للمدونة من عدمها، مبيّناً أنّ التقرير الأول سيصدر بعد مرحلة التسجيل الرسمي، والثاني خلال مرحلة الدعاية الانتخابية، والثالث سيرصد مجريات الصمت الانتخابي وتعامل الإعلام خلال الاقتراع وإعلان النتائج.
وبيّن أهمية مدونة السلوك باعتبارها إطاراً مرجعياً للصحفيين يفيدهم في تقديم تغطية عادلة ونزيهة ومنصفة للانتخابات النيابية الأردنية، موضحاً أنّ وجود وثيقة يستنير بها الإعلاميون يجعل التغطية الإعلامية أسهل وأكثر شفافية ووضوحاً، كما تضمن المدونة الاستقلالية والدقة والإنصاف وعدم تعارض المصالح.
واعتبر المدونة فرصة يجب على الإعلام والإعلاميين استغلالها كأداة للتنظيم الذاتي من منطلقات أخلاقية بعيدا عن القوانين، مشيرا إلى أنّ المدونة ستكون بمثابة الفرصة أيضا لبيان مدة استقلالية الإعلام والإعلاميين خلال العملية الانتخابية.
ويأتي إصدار المدونة ضمن مشروع رصد التغطية الإعلامية للانتخابات النيابية 2016 والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID))، وهو ضمن مشروع دعم مبادرات المجتمع المدني الذي تنفذه FHI 360 .
وكان الدكتور صخر الخصاونة قد استعرض المدونة وأوضح أهم المبادئ الأخلاقية والمهنية التي تتضمّنها.
وتتضمن المدونة ما يلي :
المفاهيم الأساسية : -يقصد بمدونة السلوك مجموعة من المبادئ التي تهدف إلى ضمان تغطية مهنية وعادلة ومنصفة للانتخابات.
-يدرك الصحفيون أن الالتزام بهذه المدونة هو التزام شخصي طوعي؛ وأن التقيد بما جاء فيها نابع من قواعد التنظيم الذاتي والمهني لمهنة الصحافة والإعلام.
– يدرك الصحفيون أن القواعد المهنية وأخلاقيات العمل الصحفي منها ما هو منظم بموجب القوانين وأن مخالفتها يوجب المساءلة القانونية، ومنها ما هو التزام ذاتي، لذا لا يمكن استخدام هذه المدونة كأداة قانونية؛ لأن الالتزام بها التزام شخصي وطوعي وأخلاقي بهدف تحسين أداء الإعلام وتحقيق الاستقلالية والدقة والإنصاف وعــدم تضارب المصالح.
– يدرك الصحفيون أنّ هذه المدونة لا تشكّل قيدا على الحريات الإعلامية ولا تخل بها، بالقدر الذي تؤكد فيه على دور الإعلام الرقابي في مجريات العملية الانتخابية بما في ذلك التجاوزات التي قد تحدث من قبل المرشحين أو المقترعين أو الهيئات الرسمية والجهات الرقابية الأخرى.
المبادئ العامة: أولا: تحرص وسائل الإعلام والصحفيون على تغطية العملية الانتخابية وفق قواعد الإنصاف والنزاهة والموضوعية بما في ذلك الحملات الانتخابية للمرشحين والقوائم بعدالة ودون تحيز أو تمييز وعدم إعطاء أفضلية أو محاباة تجاه أي منهم.
ثانيا: ضمانا للدقة في التغطية يلتزم الصحفيون باستخدام قواعد التحقق من المعلومات بما في ذلك المحتوى المنتج على وسائل التواصل الاجتماعي والمدونات الشخصية.
ثالثا: تحرص وسائل الإعلام والصحفيون على الفصل بين المواد الإخبارية ومواد الرأي، والفصل بين الوقائع والتكهنات واحترام مبدأ حماية المصدر وخصوصيته.
رابعا: تلتزم وسائل الإعلام والصحفيون بمراعاة عدم تعارض المصالح في تغطية الانتخابات من خلال:
– عدم قبول الهدايا والعطايا والهبات من المرشحين، على الصحفي عدم جلب الإعلانات من قبل المرشحين وعدم تقاضي عمولات أو نسب من قبل المرشحين.
-على الصحفي عدم قبول إدارة حملات مدفوعة الأجر من قبل المرشحين أثناء ممارسته لعمله.
-على الوسيلة الإعلامية أن تنبّه الجمهور وبشكل واضح في حالة أنّ الرسائل أو المضامين الإعلامية مدفوعة الأجر.
خامسا: تحرص وسائل الإعلام والصحفيون على التعامل بحذر مع نتائج استطلاعات الرأي لتجنب تأثيرها على توجهات الناخبين والمقترعين من خلال التحقق من مهنية الجهة المعدة للاستطلاع ومصداقيتها .
سادسا: تحرص وسائل الإعلام والصحفيون على عدم نشر أو بث أية مواد تدعو أو تحض على العنف و/ أو التمييز سواء بالتصريح أو بالتلميح أو نشر أي شكل من أشكال خطاب الكراهية، والحرص على عدم نشر أو بث ما يتضمن ذما أو قدحا لأحد المرشحين أو التعرض لحياتهم الخاصة.
سابعا: تحرص وسائل الإعلام والصحفيون عند نشر أو التقاط أو بث الصور والتسجيلات الصوتية والمرئية على الالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية والقانونية وحقوق الملكية الفكرية واحترام الحياة الخاصة .
ثامناً: تحرص وسائل الإعلام والصحفيون على ضمان حق الرد والتصحيح لكل متضرر وبالسرعة الممكنة وفقا للمبادئ القانونية والمهنية المنظمة لهذا الحق.
تاسعا: تحرص وسائل الإعلام والصحفيون على الاهتمام بقضايا الفئات الخاصة والمرأة والشباب والأحداث والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
عاشرا: يلتزم الصحفيون برفض أي ضغوطات أو أي شكل من أشكال التأثير والتوجيهات الخارجية باستثناء التعليمات والتوجيهات التي تصدرها هيئات التحرير في مؤسساتهم.
يُذكر أنّ مدونة السلوك بُنيت على مسودة ومجموعة من القواعد الناظمة للتغطية الإعلامية للانتخابات مستوحاة من المبادئ الدولية وتجارب الدول السابقة في هذا السياق ومعدَّلة بما يتوافق مع البيئة التشريعية والإعلامية والمحلية للأردن، بحيث تساهم في تحسين جودة المحتوى الإعلامي.
