منبر البترا – رائد السالم
في إطار جهودها التوعويّة وتعزيز دورها في نشر الوعي المجتمعيّ، نظّمَت عمادة شؤون الطلبة في جامعة البترا ندوة بعنوان “مخاطر المخدرات والجرائم الإلكترونية”، وذلك بالتعاون مع مديريّة الأمن العام – إدارة الشرطة المجتمعية والإعلام، على مسرح مركز الدراسات الدوائيّة، بحضور نخبة من الضباط المتخصّصين وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسيّة والإداريّة وطلبة الجامعة.
شارك في الندوة ممثّلون عن أقسام الجرائم الإلكترونيّة، ومكافحة المخدّرات، ومركز السِّلم المجتمعي، حيث تناولوا أبرز التحدّيات السلوكيّة والاجتماعيّة التي تواجه الشباب في العصر الرقميّ وأثرها في استقرار المجتمع.
وبَيَّنَت النّدوَة تصاعد جرائم الابتزاز الإلكترونيّ، وبخاصّةٍ تلك التي تستهدف الفتيات، مع التأكيد بأنّ مديريّة الأمن العام تتعامل مع هذه القضايا بسريّة تامة وتمنحها أولويّة في المتابعة باستخدام أحدث التقنيات لتحديد الجناة وتتبّعهم.
وأوضحت النّدوة أنّ التعديلات الأخيرة على قانون الجرائم الإلكترونيّة لم تقتصر على تشديد العقوبات، بل شملت تجريم استخدام الصور أو البيانات الإلكترونيّة التي يحصل عليها المبتزّ بطريقة قانونيّة إذا استُخدمت في غير موضعها، وهو ما يُعدُّ جريمة يعاقب عليها القانون.
وركّزت الندوة على خطورة التورّط في القضايا الجزائيّة، لا سيّما مع وجود سابقة جرميّة في السجلّ الشخصيّ قد يحرم الشاب من فرص العمل أو الدراسة مستقبلأً، فضلأً عن انعكاسها السلبيّ على وضعه الاجتماعيّ.
وأشادت الندوة بالدور الّذي يؤدّيه مركز السِّلم المجتمعي في معالجة الفكر المنحرف والمتطرّف من خلال الحوار والإقناع، كوْن رسالة المركز تقوم على نشر ثقافة التسامح، والانتماء، وتعزيز الوعي الوطنيّ، مع التأكيد على أهميّة “قوّة الفكر” في مواجهة “فكر القوّة”.
وتطرّقت النّدوة إلى تزايد نسب الإدمان بين الشباب، مع الإشارة إلى أنّ التدخين يُعدّ البوابة الأولى للإدمان وكسر حاجز الممنوع، إذ تبدأ العديد من الحالات بتجربة بسيطة تنتهي بانحراف سلوكيّ خطير.
وشهدت الندوة نقاشًا مفتوحًا مع الطلبة، أجاب خلاله المحاضرون عن أسئلة الحضور، وبيّنوا الفرق بين حريّة التعبير والجريمة الإلكترونيّة، مؤكّدين أنّ الدستور الأردني يكفل حريّة الرأي ضمن حدود القانون، وأنّ نقد المؤسّسات العامّة من منطلق الإصلاح يُعدُّ مشروعًا ما دام مُلتزمًا بالضوابط القانونيّة.
وفي نهاية الندوة شكرت عمادة شؤون الطلبة مديريّة الأمن العام والضباط المشاركين على جهودهم في تعزيز الأمن الفكريّ والمجتمعيّ، مؤكدة أنّ الوقاية تبدأ بالوعي قبل الوصول إلى مراحل العلاج أو المتابعة القانونيّة.
