منبر البترا- لوجينا الغزاوي/ كلية الإعلام جامعة – تذهب كثير من التقارير إلى أن أحد أسباب الطلاق هو عدم توفّر الوعي الكافي بالحياة الزوجية لدى المقبلين على الزواج خصوصاً في سن الثامنة عشر أو قبل ذلك، ما زاد كثيراً من حالات الطلاق نتيجة هذا الزواج المبكر أو المستعجل.
وتؤكد تقارير حقوقية أنه وبالعادة يكون أحد طرفي العلاقة الزوجيّة وغالباً النساء، فاقداً للإرادة والإختيار الواعي والحر، فيتم حرمانهن من اختيار المستقبل أو استغلال ضعف القدرة على التصرف في هكذا حالة ليتم تزويجها دون واعي لديها بماهية الحياة الزوجية، الشيء ذاته لدى الرجل الذي قد لا يكون قادراً على التصرف والتعامل مع ظروف الزواج المتعدةة.
وتدعو جهات مهتمة بشؤون المرأة إلى عدم إبرام عقد الزواج عند الخطبة لإتاحة المجال أمام الخاطب والمخطوبة التعرف على بعضهما البعض، فإن إتفقا أتما إتفاقهما بعقد الزواج، وإن إختلفا عدلا عنه دون آثار أو التزامات، كما وتدعو الجهات الحقوقية إلى ترتيب الشؤون الاقتصادية لدى الطرفين قبل الزواج لكي لا تسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية مشاكل بين الزوجين و بالتالي زيادة نسب الطلاق .
ووفقاً للتقرير الإحصائي السنوي الصادر عن دائرة قاضي القضا، شهد الأردن تناقصاً تدريجياً في معدلات الطلاق في الفترة من من 2016 إلى 2018 حيث بلغت معدلات الطلاق في عام 2016 ( 21969 حالة ) ، و في عام 2017 ( 21210 حالة ) ، و في عام 2018 ( 20279 حالة ) .
ووفقاً لاحصائيات المحاكم الشرعية الأردنية فقد بلغت حالات الطلاق التراكمية عام 2019 بحدود ( 19241 حالة طلاق ) بانخفاض نسبته 5.1% مقارنة بعام 2018 (20279 حالة طلاق) .
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” في تقرير صادر عنها إلى وقوع ( 4608 ) حالة طلاق مبكر وبنسبة 24% من مجمل حالات الطلاق عام 2019 ، و بين التقرير أن نسبة الذكور المطلقين 20.6% و نسبة الإناث المطلقات 46.5% أعمارهم تقل عن 25 عاماً أن 3970 ذكراً و 8947 أنثى تم طلاقهم ضمن الفئة العمرية 15- 25 عاماً.
وبحسب تصريحات سابقة لدائرة الإفتاء العام في المملكة ، فإن عدد حالات الطلاق بسبب وسائل الاتصال الحديثة تقدمت على حالات الطلاق الناتجة عن سوء جمال المنظر أو عدم الكفاية العلمية بين الزوجين .
و أوضحت المحامية سميرة زيتون أن لا حاجة لوضع قانون لتحديد سن الخطبة في الأردن لأن في مجتمعنا عرف ديني قديم و هو ” قراءة الفاتحة ” يتيح للرجل والمرأة التعارف على بعضهما بموافقة الأهل و بدون خلوة”، وذكرت أن المشرع الأردني قد أصاب عندما حدد سن الزواج بالثامنة عشر لكلا الجنسين في قانون الأحوال الشخصية رقم 15 سنة 2019 ، إلا أنه وضع استثناء بالسماح بتزويج من بلغ السادسة عشرة ضمن قيود و ضوابط وضعتها دائرة قاضي القضاة .
ومن ناحية أخرى اوضحت المحامية فاطمة الدباس أن مسؤولية الطلاق والمشاكل الأسرية يجب ألا تُحمّل على المرأة وحدها؛ لأن هناك صورة نمطية للمرأة بأنها تابعة ومعالة واتكالية وتعتمد على الغير في الرعاية والحماية وهي صورة يجب التخلص منها، مشيرة إلى أن للرجل دور كبير في زيادة نسبة هذه الصورة وأيضاً لأن الطلاق قد يحدث بإرادة الرجل بينما المرأة لا تملك هذا الحق إلا من خلال التقاضي .
و ذكرت أن تمكين المرأة اقتصادياً جعلها قادرة على أن تخرج عن صمتها أمام تعنيف المعيل لها والتحرر من القيود الاجتماعية ومن ثقافة العيب التي كانت تقف أمام ابداعها وطموحها في الرقي والتقدم ، ولا ترضى بالظلم ، فتسلح المرأة بالعلم فتح لها مجالات العمل المختلفة وزاد من وعيها فأصبحت تعيل لا تعال وهناك نسبة لا تقل عن 15% من النساء معيلات لأسرهن أو مساهمات في نفقات الأسرة .
وتطرح الصحافة باستمرار اسباب الطلاق وحلوله، لكن لا يمكن وضع العبء على أحد أطراف العلاقة التشاركية بين المتزوجين، وأن الجوانب الاجتماعية والقانونية هي ما يمكنها أن تعالج هذا الطلاق خصوصاً لدى القاصرات، كما أن الحاجة ضرورية لعمل مركز خاص برصد هذه الظاهرة وما فيها من أرقام واسباب يمكن أن يُسهّل الوصول إلى الأسباب الحقيقية ومعالجتها.
بإشراف الدكتور زياد الشخانبة
