اعمال الطلبة -مقابلات
الرواحنة : دور المرأة النائب مساعدة المرأة الأردنية لرسم طريق النجاح
منبر البترا-لوجينا الغزواي -كلية الاعلام
لم يكن طريق النائب أسماء الرواحنة منثوراً بالورود وإنما شقته بصعوبة للوصول إلى قبة البرلمان لتنقل هموم أبناء محافظة مادبا وبخاصة لواء ذيبان وتجلب الاستثمارات اليها لتشغيل أكبرعدد من المتعطلين عن العمل للحد من البطالة بين الشباب.
تجربة الرواحنة مع منتدى الاتحادات النسائية في الشرق الأوسط ضمن المجموعة المختارة في المراحل النهائية هي الخطوة التي حققت لها نجاحاتها المتتالية حتى وصلت للبرلمان.
لم تسعها الفرحة عندما تم تكريمها كامرأة متميزة من نساء الأردن، فاشتعل بداخلها حب العمل لخدمة أبناء وطنها وترجمته في خوض معركة انتخابية لم يكن الخوض في غمارها سهل عليها في مجتمع “عشائري” يفضل أن يجلل صوت النائب “الذكوري “تحت قبة البرلمان.
بجانب ايمانها الشديد بدعم المرأه الأردنية وتمكينها في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ترى الرواحنة في حديثها لـ”منبر البتر” أن مجلس النواب لن يتردد في كشف قضايا الفساد بشكل تدريجي”لافتة الى أهمية “السعي نحو غرس نوع من الثقة بين المواطن و نواب الشعب و بين المواطن والحكومة “.
- بوجهة نظرك، لماذا تراجعت نسبة التمثيل للنساء في مجلس النواب التاسع عشرعن المجلس السابق؟ وما الحل لرفع مشاركتها مستقبلا؟
لعل الظروف التي يمر بها الأردن وعلى وجه الخصوص الصحية منها والتي تسببت بها جائحة كورونا قد حالت دون مشاركة أعداد أكبر، وعدم ثقة العديد من المواطنين والمواطنات وإستيائهم من آداء مجلس النواب السابق، الى جانب التشريعات الانتخابية وقانون الأحزاب السياسية التي يرى الكثيرون بأنها بحاجة الى تعديل، والمعيقات والتحديات التي تحول دون وصول النساء الى مراكز الاقتراع.نطمح أن لا يقل تمثيل النساء بالمجالس عن 30 بالمئة، وأن تكون النساء في مراكز النمو الحقيقي أسوة بدول عربية وصديقة نجحت في ذلك ، وبما اننا نبدأ بمئوية الدولة الأردنية الثانية، يجب أن يتم تغيير أفكارنا النمطية حول المرأة، والنظرة الذكورية والقوانين التمييزية ضدها. فلا يمكن أن تتحقق التنمية الشاملة المرجوة بدون المشاركة الكاملة والفاعلة للنساء.
- اتسم مجلس النواب الحالي بانتساب أعضاء جدد، هل تعتقدين أن تحديات واجهتهم لدى مناقشتهم لملفات اقتصادية ساخنه بشكل خاص؟
-الخبرة ليست شرطاً للعضوية في مجلس النواب، حتى وإن انضم 100نائب جديد إلى المجلس هذا بحد ذاته نقلة نوعية ( أولاً لتغيير الدماء ، ثانياً لتغيير الأفكاروالطروحات التي تطرح داخل المجلس لأن كلها متجددة ، والأهم ان المجلس يسعى دوما نحوغرس الثقة بين المواطن ومجلس النواب و بين المواطن و الحكومة ) لأن في السنوات الماضية فقد مجلس النواب مصداقيته ، وبوجهة نظري الشخصية إن احترام مجلس النواب من احترام الدولة بشكل عام واحترام للنظم القائمة عليها الدولة الأردنية الهاشمية .
- رغم أن المرأه الأردنية حظيت بمناصب قيادية لكنها تبقى “محدوده” مقارنة مع تجارب المرأه في العالم المتقدم ،ما تعليقك على ذلك؟
-هناك الكثيرمن القوانين المجحفة بحق المرأة والتي تحتاج إلى تعديل و تطوير، حيث أن المرأة بشكل خاص على مستوى العالم تحظى بحقوق وامتيازات مثبته في القانون ،وفي الأردن تقدمت المرأة في الكثير من المجالات و حصلت على مناصب في السلك القضائي والنيابي والحكومي، لكن ليس بمستوى الطموح ،وذلك يعود الى عدة أسباب منها:عدم وجود أسس واضحة في اختيار المناصب المهمه بل تخضع الى الميزاجية والواسطه والمحسوبية المزاجية ولا يتم الاختيارحسب القدرة فأحيانا لا نطالب باختيار المرأة من أجل التنوع الجندري بل لانها كيان مستقل كامرأة قيادية متعلمه مثقفة ولديها القدرة على اتخاذ القرارات المدروسه التي تتعلق بعملها.
- ما دورالمرأة النائب في دعم المرأة الأردنية من خلال التشريعات التي تحتاج إلى تعديل ؟
-دورالمرأة النائب يكمن في مساعدة المرأة الأردنية في الوصول إلى العدالة التي تحقق مصالحها وليست المساواة من خلال تعديل التشريعات، بالإضافة الى المطالبة بزيادة الكوتا للقطاع النسائي ومنح حقب وزارية لها بشكل أوسع .
- بدأ الحديث تحت قبة البرلمان عن فتح العديد من الملفات المتعلقة بقضايا الفساد ثم توقفت ، هل لدى مجلس النواب التاسع عشر الضوء الأخضرللاستمرار في فتح مثل هذه الملفات ؟
-الأولوية لدى مجلس النواب هي الكشف عن قضايا فساد وفتح ملفاتها تدريجياً حسب الاهمية تحقيقاً لدوره الرقابي، خصوصا الملفات والقضايا التي تطال المال العام وينادي المواطن دوما بكشفها.
- باستمرار يتم طرح تطوير القطاع العام، لكن على أرض الواقع غيرمطبق، ما أفضل طريقة لرفع كفاءة المؤسسات الحكومية ؟
-ضرورة وجود استراتيجيات واضحة عند الحكومات لتطويرأداء مؤسساتها ورفع أداء موظفينها، وهذا يعتمد على الوزارة نفسها، لأن مستوى المعيشى اللائق مهم جداً والأهم من هذا وجود معيارثابت للأداء و معيارثابت للمعاقبة والمحاسبة.(باشراف الدكتوره حنان الكسواني)
