هبه خالد مرشد عبد القادر – مادة الخبر والتقرير الرقمي
في ظل التفشي المستمر لوباء كورونا تضررت العديد من قطاعات الدولة و من اهمها القطاع التعليمي من حيث المسيرة التعليمية و مصير المعلمين بالاخص معلمي القطاع الخاص الذي تم اصدار قرارات تحفظ حقوقهم , فهل تم تطبيق هذه القرارات ؟ و ما مدى الرقابة على تطبيقها ؟
قصة معلمة في مدرسة خاصة في أبو نصير- عمان تم فصلها على اثر جائحة كورونا بعد شهر تقريبا حيث تقول : ” تم انهاء عقود بعض المعلمين و شعرت انه سيتم انهاء عقدي و بالفعل تم استدعائي للمدرسة و انهاء عقدي”
لم تستغرق وقت في العثور على وظيفه بديلة لكن كان من الصعب ايجادها فخياراتها كانت محدودة و اضطرت لتوقيع عقد ب أجر أقل من الذي كانت تكسبه و على اثر هذه الأوضاع تلعب ال (واسطة) و المحسوبية دور كبير في صعوبة ايجاد بديل حيث تقول : ” بصراحة الواسطة هاي الأيام منتشرة بكثرة خصوصاً في ظل جائحة كورونا و عدا عن ذلك اصبح هناك استغلال للفرص بالنسبة للخريجين الجدد لأنهم ممكن يتقبلو أدنى الأجور “
حفظت اوامر الدفاع ارواح الكثيرين في ظل هذه الجائحة منعاً للوباء لكن من ناحية حفظ حقوق العاملين فكانت منصفة الى حدٍ ما, فقط يلزمها المزيد من الرقابة .
أشار مدير في احدى المدارس الخاصة في عمان عن الفصل التعسفي الذي يحدث في بعض المدارس تحت مظلة عدم مخالفة قوانين الدفاع و قال : ” أن الالتزام بعقد العمل الموحد المنبثق عن نقابة المعلمين والذي أخذت بنوده من قانون العمل الأردني حيث يمكن للمعلم أن يقوم بتبليغ الجهات الرقابية في حال عدم الالتزام بذلك .
فهل وزارة التربية و التعليم تقف الى جانب المعلم و حريصة على حقوقه ؟ يقول مدير المدرسة: ” أن الوزارة تقف الى جانب المعلم فقد أعلنت عن وجود جهات لاستقبال شكاوى المعلمين اذا ما جرى بحقهم فصل تعسفي .
و عن رأيه في التعليم بعد يقول : أن النجاح كان نسبياً في مجال القطاع الخاص لكن النجاح برأيي لم يكن مقبولاً بالنسبة لقطاع العلم و يعود ذلك الى أن القطاع الخاص تعددت منصّاته في حين أن القطاع العام اقتصر على منصة واحدة ” .
وبلغ عدد شكاوى المعلمين الواردة إلى وزارة العمل منذ بداية الأزمة نحو 560 شكوى، منها 80 شكوى مقدمة للوزارة مباشرة، و 86 شكوى من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، و 166 شكوى من الكشف الأولي والثاني المقدم من نقابة المعلمين، أما عدد الشكاوى الواردة إلى وزارة التربية والتعليم فبلغت 6 شكاوي , و 3000 شكوى مقدمة من معلمي القطاع الخاص الى وزارة العمل قد أطلقت مؤخرا حملة تفتيشية واسعة ومكثفة على المدارس الخاصة بمختلف أنحاء المملكة للتأكد من مدى التزام أصحابها بتنفيذ أوامر الدفاع والبلاغات ذات العلاقة. وتشمل الحملة إعادة من تم إنهاء عقودهم من المعلمين والعاملين إلى الخدمة وتعويض أجورهم وكذلك لفرض دفع الأجور المتأخرة والوقوف على أي ممارسات تؤثر على الإرادة الحرة للمعلمين مثل إجبارهم على إجازات.
تربويون: معلمو القطاع الخاص الحلقة الأضعف في أزمة كورونا | موقع عمان نت (ammannet.net)
