أشرف محمد عصام عبد الرحمن – مادة تطبيقات في الإعلام الرقمي
جرت الانتخابات النيابية الأردنية، وسط إجراءات صحية غير مسبوقة لمنع تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19 “، واجمع المحللون بأن الهيئة المستقلة للانتخاب قامت بإجراءات متميزة لمنع الاكتظاظ والتجمعات الانتخابية، والانتخابات التي تنافس خلالها 1674 مرشحا على مقاعد مجلس النواب وعددها 130، شهدت مشاركة حزبية واسعة، خاض خلالها 47 حزبا من إجمالي 48 في البلاد غمار المنافسة، تقدمهم حزب جبهة العمل الإسلامي بأعداد المرشحين، إذ بلغ 41 مرشحاً.
ورغم ذلك، فإن نتائج الانتخابات حملت خيبة أمل واضحة للأحزاب الأردنية التي تراجع حضورها لصالح مرشحي العشائر، حيث كانت نسبة عدد الأعضاء الذي ينتمون للأحزاب 16% فقط.
وفقاً لهيئة المستقلة للانتخاب، كان لافتاً في النتائج، نسبة التغيير الكبيرة في الوجوه، إذ وصلت نسبة الوجوه الجديدة التي تتمكن للمرة الأولى من الوصول إلى قبة البرلمان إلى نحو 78%.
فوفقاً لما للنتائج التي أعلن عنها مركز “راصد” (غير حكومي)، المعني بالشؤون البرلمانية، فإن 100 من الناجحين في الانتخابات هي وجوه جديدة.
تأثيرات كورونا كانت حاضرة أيضاً في كل تفاصيل الانتخابات بدءً من منع التجمعات الانتخابية وليس انتهاء بنسبة المشاركة التي تقلصت بشكل واضح.
وتسبب خوف الأردنيين من الإصابة بكورونا في تراجع أعداد الناخبين بشكل ملحوظ، مقارنة بالدورة الانتخابية الماضية (2016)، ما دفع الهيئة المستقلة للانتخابات لتمديد الاقتراع لساعتين إضافيتين في جميع الدوائر.
هذا التقرير يحاول رصد التغييرات التي شهدتها تشكيلة مجلس النواب الأردني، والدور الذي لعبته جائحة كورونا في هذه التغييرات من خلال استطلاع آراء نخبة من المختصين بالشؤون البرلمانية، وأعضاء من البرلمان الأردني.
من خلال مقابلتنا مع الأستاذ خالد الجهني – المختص بشؤون البرلمانية الاردنية ، تحدث، لنا عن إجراء الانتخابات في ظل جائحة كورونا، وإصرار الحكومة على تنفيذها بالموعد المقرر، رغم الأجواء العامة التي يعيشها الأردن والحظر الذي عاشه المواطنين وفي ظل المتغيرات حتى على الوضع السياسي الداخلي، فقال أن الحكومة قد هدفت من ذلك الى اثبات حضور مؤسسات الدولة في الظروف الراهنة، وأن البلد قادر على المضي في حياته السياسية غير متأثر بأي ظروف إستثنائية يمر بها.
ما جرى من أحداث وإشكاليات تخص نقابة المعلمين، وتزامنها مع الإعلان عن الانتخابات، كان له الأثر السلبي الاكبر على عزوف المواطنين عن التصويت، حيث دلل بحسب وجهة نظر فئة كبيرة منهم، على عدم جدية الاصلاح السياسي، وعجز مجلس النواب المقبل عن الانتصار لمطالبهم المشروعة .
*اجراءات الانتخابات (كورونا):
شملت الإجراءات الصحية، إلزام كافة الناخبين والمشرفين على سير العملية الانتخابية في مراكز الاقتراع، بارتداء أقنعة للوجه وقفازات، إضافة لتحقيق التباعد الاجتماعي، كما وفرت هيئة الانتخابات أجهزة تعقيم في جميع المراكز، وفق مراسل الأناضول.
ويشكك النائب ينال فريحات في تصريحات خاصة لنا، بفعالية نجاح العملية الانتخابية الكترونياً من عدة نواحي تتعلق بالبنية التحتية، و التقبل الثقافي والقدرة على إعداد متطلبات التكنولوجية لذلك.
قائلاً: إن فئات كبرى من المواطنين والاحزاب والقوى المجتمعية تشكك بنزاهة الانتخابات وجاهياً، فما البال بالانتخابات إلكترونياً!
- استمع/ي لآراء مختلفة حول المشاركة في الانتخابات النيابية (صوتي):
سير العُرس الانتخابي:
سرت الانتخابات كما خُطط لها ضمن إجراءات مشددة، لكن عقب إعلان النتائج الانتخابات شهدت بعض المحافظات ومناطق العاصمة احتفالات واكتظاظ وعدم إلتزام بالأجراءات المتبعة، وقد قدم وزير الداخلية حينها توفيق الحلالمة استقالته على خلفية مخالفات قانونية.
و وصف النائب فريحات الإجراءات “بالممتازة” أثناء العملية الانتخابية، وكانت الأكثر تميزاً من كل الاجراءات هي الصحية والاجراءات الصحية الخاصة (بالهيئة المستقلة للاننخاب) فعلياً كانت متميزة وكان هناك تشددا من حيث لبس الكمامة و التباعد الاجتماعي وايضاً لبس القفازات واخذوا بجميع الاجراءات المطلوبة وتمت الانتخابات براحة من هذه الناحية.
*نسبة الانتخابات مخجلة:
أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات النتائج النهائية لمجلس النواب الـ 19 والتي لم تتجاوز فيها نسب الاقتراع 29.8%، وأظهرت النتائج فوز نحو 100 وجه جديد، مع استمرار سيطرة العشائر ورجال الأعمال على مقاعد البرلمان.
ومن ناحية انخفاض نسبة الاقتراع تحدث لنا فريحات أن أحد أسباب العزوف هي جائحة كرورنا، وخوف الناخبين من الاكتظاف الكبير في مراكز الاقتراع.
*نتائج الانتخابات وإقبال الناخبين:
من خلال مقابلتنا مع الاستاذ عمر النوايسة المختص بشؤون الانتخابات ، تحدث لنا بأن قلة إقبال الناخبين سببها انتشار وباء كورونا، ولكن اذا عدنا الى عام ٢٠١٦ لنرى نسبة الاقتراع كانت ٣٦.١% من مجموع الناخبين الذين كان تعدادهم انذاك ٤ مليون تقريبا، لكن نسبة الاقتراع بعام ٢٠٢٠ وصلت الى ٣٠% من أصل ٤ مليون و60 ألفا ما يعني زيادة في اعداد المواطنين.
و رغم كل الظروف الحالية وكل حركات الامتناع أو المقاطعة التي سمعناها اخيراً، لكن كان هناك عدد كبير من الذين لهم يحق الاقتراع لهم نسبة الاقتراع لا تعبر بالضرورة عن نجاح الانتخابات أو عدمها بجميع انحاء العالم نرى كثير من نسب الاقتراع ٢٠% ومنها ٣٠% ومنها ٦٠% ، ونتطلع دوماً لزيادة الاقتراع بالاردن من خلال تعزيز وعي المواطن واقتناعهم بالعملية الانتخابية.
وأكد “النوايسة” أن من يشارك هو من يقرر ودائماً الامتناع عن التصويت والمقاطعة للاسف قد يخرج لنا أشخاصا جددا لا نريدهم، والذين لا نريد أن يمثلوننا أو الأشخاص يمثلونا لكن هذه هي الديمقراطية، وبالتأكيد الاقبال أثر كثيراً على نسبة الانتخابات.
وتحدث لنا بهاذا المجال أيضاً الجهني فيما يتعلق بانخفاض نسبة الناخبين في هذه الانتخابات مقارنة بالانتخابات التي سبقت، ويعاني من سنوات ليس فقط في هذا المجلس، انخفاض نسبة المقبلين على ممارسة حقهم الانتخابي لعدة أسباب منها اقتصادية و مجتمعية ومنها أسباب تعود إلى ضعف الثقة في قدرة مجالس النواب بتغيير الذي يرجوه المواطن.
وفي الختام ” هناك طموحات و التوقعات من أداء المجلس الجديد بين المتفائل والمحبط ، خاصة مع دخول تقريباً 100 نائب جديد، السؤال بقي هل يكون المجلس الحالي مختلفاً عن المجالس التي سبقت ؟!
