نقص المياه بين الحقوق المائية للأردن وتراجع الموسم المطري

منبر البترا/ موسى سلامة – يعاني الأردن حالياً من نقص حاد في المياه بسبب انخفاض نسبة مياه الامطار الشتاء الماضي، حيث تراجعت نسبة المياه في السدود إلى 80 مليون متر مكعب لم تدخل إليها هذا العام .
والأردن هو ضمن أفقر 5 دول في العالم في مصادر المياه الطبيعية والمتجددة؛ نظرا لموقعه الجغرافي واتساع المناطق الجافة وندرة الموارد المائية النهرية وانخفاض كمية الأمطار خلال السنوات الأخيرة وارتفاع نسبة اللجوء وارتفاع الطلب على المياه للأغراض الاقتصادية والمعيشية وتزايد عدد السكان الذي بلغت نسبة نمو التراكم السكاني 13.07 خلال خمس سنوات.
ويشتكي مواطنون في العاصمة عمّان ومحافظة الزرقاء ومعان من عدم وصول المياه الى منازلهم ويقومون بشراء المياه. وفي بعض المناطق تأتي المياه إلى المنازل مدة ساعة أو ساعتين فقط .
وترجع الحكومة أسباب شح المياه إلى تراجع تساقط الأمطار وتدني كمية المياه السطحية وارتفاع نسبة الاعتماد على المياه الجوفية الى 56% التي هي المصدر الرئيسي لمياه الشرب والاستعمالات الاخرى .
واكد الناطق الرسمي باسم وزارة المياه عمر سلامة أن الأردن يعاني من واقع مائي حرج هذا الصيف بسبب تسجيل الموسم المطري هذا العام كميات مائية متواضعة في السدود لم تتجاوز 60% وبالتالي قلّ مخزونها عن العام الماضي بنحو 80 مليون متر مكعب.
مضيفاً أن ضغطاً شديدا وصعوبة مائية ستحدث في بعض المناطق .
وأكد الخبير المائي سفيان التل أن الاحتلال الاسرائيلي يحصل على حقوق مائية يجب أن تكون للأردن، وهذا هو السبب الرئيس في شح المياه، وذلك بسبب سيطرتها على مجاري مياه نهر الأردن واليرموك والتحكم بهما، حيث يحصل الأردن على كميات محدودة من مياه نهر الأردن كما أن استخدام سوريا لكثير من مياه حوض اليرموك ادى الى تقليل المياه التي تصل إلى الأردن سواء بالنهر أو جوفياً.
وأضاف أن تقادم عمر الشبكات وتعرضها للاهتراء والتلف والتسريب والهدر الناتج عنها اضافة إلى التعديات على شبكات المياه، يزيد من المشكلة ويتسبب في خسارة الموازنة العامة التي تؤكد بعض الجهات أن الموازنة تخسر سنويا حوالي 365 مليون دولار بسبب ما يسمى المياه الفاقدة .
وتشكل حصة الفرد في الأردن من المياه أقل من 0.8% من الحصة العالمية، إذ لا يحصل الفرد على أكثر من 100 متر مكعب سنوياً من المياه، بينما حصص الفرد في الدول المجاورة للأردن تزيد على نحو 1300 متر مكعب سنوياً.
ومع بداية هذا العام تتصدر قضية المياه أولوية في الأردن لدى المؤسسات الرسمية وعموم الأفراد وتزيد الدعوات لضرورة الوقوف على الحاجة الحقيقة من المياه مستقبلاً وتكثيف جهود التنسيق والتعاون الدولي والاقليمي لمواجهة الأزمة المائية مع اهمية رفع الوعي لدى المواطين في ترشيد استهلاك المياه .