المولا : للدولة الأردنية منذ تأسيسها نصيب الأسد من موجات اللجوء
المعايطة: الأردن يحتضن ثاني أكبر نسبة في العام للاجئين مقارنة بعدد المواطنين بعد لبنان
العلي: الأردن شكّل على مدى المئوية الأولى موئلاً يقصده اللاجئون الباحثون عن أمن وحياة هددتها نزاعات وحروب
الجراح : الأردن كان وما زال خير مستضيف رغم شح الإمكانيات والموارد
كريستوڤ دوڤارت: على مدار تاريخه اجتاز الأردن عددًا كبيرًا من أزمات اللاجئين
العثامنة : الأردن شكل في مئويته الاولى موئلاً للباحثين عن الأمن
منبر البترا – رانيا حسن وشادي سمحان وحمزة سمارة
انطلقت في جامعة البترا فعاليات المؤتمر الدولي الثالث بعنوان إشكاليات اللجوء في الأردن “تحديات الماضي والحاضر والمستقبل” الذي افتتحه وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ونظمته مؤسسة ابصار للمؤتمرات بالتعاون مع جامعة البترا .
وقال رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور مروان المولا خلال افتتاح أعمال المؤتمر إن اللجوء الإنساني شأنٌ عابرٌ للحياة الإنسانية التي تواجه على الدوام الكوارث والحروب والأزمات التي يبحث الإنسان خلالها عن الحماية والأمن خارج وطنه وأدى هذا إلى إشكاليات كبيرة ومعقدة تجلت في أبعاد سياسية اقتصادية وأمنية.
وأضاف “لا يخفى عليكم ما تعانيه أمتنا في العصر الحديث من موجات اللجوء نتيحة لما تعانيه من صراعات وأزمات معقدة كان للدولة الأردنية منذ تأسيسها إلى يومنا هذا نصيب الأسد من تلك الموجات المتتالية، التي اثقلت كاهلها، وشكلت تحديا كبيراً، ولا زالت كذلك”.
وأشار المولا إلى احتفالات الأردن بالمئوية الأولى للدولة الأردنية التي بذل خلالها المخلصون من أبناء هذا الوطن الكثير من الجهد والمعاناة والصبر ومواجهة العديد من التحديات واللجوء الإنساني واحداً من أهمها ومثّل إشكالية لا تزال تحظى باهتمام رجال الفكر والسياسة.
وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أن الأردن قدم مثالاً يحتذى به في التعامل مع اللاجئين، لافتاً إلى أنه كان وما زال الملاذ الآمن الذي يقصده اللاجئون الباحثون عن حياة بعيدة عن النزاعات والحروب.
وأشار المعايطة إلى أن المساعدات الدولية المتعلقة بشؤون اللاجئين والمقدمة للأردن لا تزال دون المستوى المطلوب ولا تغطي إلا نسبةً متواضعة من التكلفة الحقيقية التي يتحملها الأردن نتيجة أزمة اللجوء، الأمر الذي يستدعي استجابة دولية لمساعدة الأردن في هذه المهمة الإنسانية النبيلة.
وبين أن الأردن يستضيف ما يقارب الـ 4 ملايين لاجئ يتلقون الرعاية والخدمات الأساسية، والتي من ضمنها الرعاية الصحية والتعليم، حيث يحتضن ثاني أكبر نسبة في العالم من اللاجئين مقارنة مع عدد المواطنين في البلدان الأخرى، وفقا لتقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقال المعايطة إن الأردن وبالرغم من موارده المحدودة إلا أنه ما زال يقدم مختلف الخدمات للاجئين السوريين كالرعاية الصحية الشاملة والعلاج في المستشفيات الحكومية، وخدمات الرعاية الاجتماعيةِ كالمساعدات النقدية من صندوق المعونة الوطنية، وخدماتِ الإنارة العامة وشبكات الكهرباء والصرفِ الصحي، وغيرها وهو ما يشكل عبئًا وضغطًا إضافيًا.
وحول خطة الاستجابة لجائحة كورونا، أوضح المعايطة أن الأردن كثاني أكبر مضيف للاجئين مقارنة بعدد السكان عالميًا، لا يزال ملتزما بحماية اللاجئين وكان من أول دول العالم التي بدأت بإعطاء اللقاح للاجئين مجانًا، داعيًا الدول الصديقة إلى الوقوف إلى جانب الأردن..
وقالت مندوبة منتدى الفكر العربي الدكتورة فريال العلي، إن الأردن شكل على مدى المئوية الأولى موئلا يقصده اللاجئون الباحثون عن أمن وحياة هددتها النزاعات والحروب مشيرة إلى لاجئي ليبيا الذي جاءوا إلى الأردن عام ١٩٢٥، وحتى اللحظة يأتي اللاجئون من أكثر من جهة حتى بات الأردن يحتضن أكثر من ٥٠ جنسية وهو على أعتاب المئوية الثانية.
وأوضحت إلى أن الأردن ثاني أكبر بلد في العالم من حيث نسبة اللاجئين مقارنه مع عدد المواطنين بعد لبنان وخامس أكبر بلد من حيث اللاجئين بالقيمة المطلقة، مؤكدة على وجود مئات الآلاف من اللاجئين غير المسجلين وأن قرابة ٨٢٪ من اللاجئين يعيشون خارج التجمعات التي اعدت لهم في كل من الزعتري والرمثا والزرقاء والازرق ويستقرون بشكل دائم في المجتمعات المضيفة ويعملون في الأسواق المحلية وخاصة في الاعمال الرسمية .
وعلى الرغم من الآثار السلبية للجوء تؤكد الدكتورة العلي أن الأردن ملتزم بثوابته في استضافة اشقائه اللاجئين مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الذي يواجه الاقتصاد الأردني وعدم تغطية الجهات المانحة لتكاليف اللجوء كافة فقد بات من الضروري أن تقوم السلطات وصانعو القرار بتغيير نظرتهم للاجئين من كونهم عبئا على الدولة الى اعتبارهم مشاركين في إيجاد الفرص للتطوير الاقتصادي.
وأضاف الدكتور سمير الجراح خلال كلمته نيابةً عن مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الانسان، أن الأردن فتح حدوده لكل من اضطروا لترك بلادهم وحياتهم وعبروا الحدود طالبين استغاثة من جار عزيز عليهم تربطه بهم اخوة الدم والمصير مهاجرين طالبين عونا من انصارهم وهو ما كان دوما في مسيرة دولتنا خلال المؤية الأولى من عمرها بدءا أعوام ٣٦ و٤٨و٦٧و٧٦ وخلال الحروب العراقية.
وأضاف أن الأردن ما زال خير مستضيف رغم شح الإمكانيات والموارد وتخلف الجهات المانحة عن الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها بعدة مناسبات منها مؤتمر لندن المشهور.
من جانبه قال مدير المكتب الاقليمي لمنظمة هانزايدل في الأردن “كريستوڤ دوڤارت” أن المؤتمر يأتي في منعطف مهم بتاريخ الأردن الذي يحيي ذكرى مرور 100 عام على قيام الدولة، مشيراً
إلى قدرة الأردن على اجتياز أزمات الجوء ولا يزال من بين أهم الدول المضيفة في العالم، مشيرة إلى صعوبة المهمة التي أثبت أنه شريك موثوق للغاية وصديق للمجتمع الدولي رغم أنه “عين في العاصفة” التي يضرب بها المثل.
من جانبه قال الدكتور محمد عثامنة إن اللجوء يأخذ أهمية كبيرة ومتزايدة لا سيما في السنوات الأخيرة وهذا يعود إلى تزايد أعداد اللاجئيين وانتشارهم في مدن وقرى الأردن حيث أصبحت مسألة اللاجئين مسألة دولية تهم المجتمع الدولي ، مشيراً إلى أن الاردن ممثلاً بالقيادة الهاشمية قدم ما يستطيع تقديمه ” الانساني والأخوي” في استقبال واحتضان موجات الهجرة من شتى بقاع الأرض.
وأضاف عثامنة، لا شك أن الأردن شكل في مئويته الاولى موئلاً للباحثين عن الأمن وحياة هددتها نزاعات وحروب ، حيث شهد وعبر تاريخه الطويل موجات اللجوء المتعاقبة وتحمّلها بكل تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية ، وحسب إحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) فإن الأردن تحتل المرتبة الخامسة من حيث عدد اللاجئين على أرضها .
وأشار إلى جهود المجتمع الأردني الذي رحب بالعائلات اللاجئة وما قدمته التوجيهات الملكية بإنشاء أجهزة رسمية لإدارة شؤون ومخيمات اللاجيئين وتقديم م خدمات صحة وتعليم والرعاية وغيرها..
وذكر الصعوبات والتحديات التي يواجهها الأردن بالتعامل مع ملف اللاجئين المتواجدين على أرضه ، من نقص الموارد وخاصة الموارد المالية، ومقدرة تمويل وكالة الأنوروا التي تعاني دائما من عجز تتحمله الدولة الأردنية ، وضعف الاستجابة الدولية واستناد الأردن في تعاطيهم مع ملف اللجوء السوري .
وأوضح عثامنة اسباب اللجوء المنمثلة بالحروب والنزاعات أولاً، وثانياً العامل السياسي المتمثل بالتهويد والظلم وغياب العدالة والديمقراطية إضافة إلى التمييز بسبب العرق أو الدين أو الانتماء لفئة معينة، كما أشار الى بعض التوصيات التي تساعد على مجابهة ومواجهة الزيادة في اللاجئين كإيجاد صيغة تشريعية وقانونية تكون ملزمة للحكومة والجهات المانحة تبحث في تحديد قدرة الأردن في الاستجابة بصورة مثمرة لتدفق اللاجئين.
وأضاف أخيرا بضرورة إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث التي تتعلق باللاجئيين الى جانب توفير مراكز دعم نفسي اجتماعي متخصصة تهتم بتقديم خدمات صحية ونفسية وجتماعية للاجئيين في القرى والمخيمات .
