منبر البترا ـ هبه عماد/ رنيم عبد القادر
نظّم قسم الصّحافة والإعلام الرقميّ في كليّة الإعلام بجامعة البترا، صباح أمس الإثنين، ندوة “الحريّات الصحفيّة: سقف الحريّة.. وفضاء المسؤوليّة”، وذلك احتفاءً باليوم العالميّ لحريّة الصّحافة، بمشاركة الدّكتور زيد محمد النوايسة أمين عام وزارة الاتّصال الحكوميّ، الأستاذ المحامي محمد قطيشات، مدير عام هيئة الإعلام الأسبق.
وأكد النوايسة خلال النّدوة أن تعزيز التعدديّة الإعلاميّة والشفافية يشكلان ركيزة أساسية في المشهد الإعلامي الأردني، انسجاماً مع إعلان عمّان لحرية الصحافة وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في صوْن حريّة التعبير ضمن إطار القانون والأخلاقيّات المهنيّة.
وأشار إلى أنّ التكنولوجيا الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، تفرض تحدّيات جديدة على المهنة، مثل: تحدّي تزييف الحقائق، وظاهرة الأخبار المكذوبة والتضليل الإعلاميّ، والّتي تتطلب مواكبة رقميّة واعية تحافظ على المصداقيّة.
وأكّد أهميّة حماية الصّحافة الورقيّة رغم تراجعها، موضحاً دعم الحكومة لها برفع أسعار الإعلانات الرسمية، في سياق الحفاظ على تنوّع مصادر الإعلام وضمان استمراريّتها.
وتناول الأستاذ المحامي محمد قطيشات، مدير عام هيئة الإعلام الأسبق، أثر قانون الجرائم الإلكترونيّة على الحريّات الصحفيّة في الأردن، موضحاً أنّ التداخل بين العمل الصحفي ومنصّات التواصل الاجتماعي، وسوء فهم آليّات تطبيق القانون، أثّر على سقف الحريّات.
وشدّد على ضرورة الفصل بين الصّحافة المهنيّة والمحتوى العشوائيّ على المنصات الرقميّة، داعياً الطلبة إلى إدراك التحدّيات القانونيّة الراهنة وفهم العقوبات المرتبطة بمخالفة الضوابط القانونيّة والمهنيّة.
وأوضح مدير عام هيئة الإعلام الأسبق أنّ النتيجة الّتي تداولها الإعلام حول تراجع الأردن في التصنيف العالمي لحريّة الصّحافة لعام 2025 بِنحو 18 نقطة هي نتيجة غير صحيحة لافتقاد عمليّة التقييم إلى منهجيّة علميّة واسس مهنيّة واضحة.
ومن ناحيته، قال الأستاذ الدّكتور علي نجادات، عميد كليّة الإعلام، إنّ حرية الصّحافة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال ضمان بيئة إعلاميّة مستقلّة، تقوم على التعدّدية والديمقراطيّة واحترام حقوق الانسان، مؤكّداً أنّ اليوم العالميّ لحريّة الصّحافة يمثل فرصة للاحتفاء بالمبادئ الأساسية لهذه الحرية وتقييمها في مختلف دول العالم، وتذكير الحكومات بضرورة التزامها بالحريات الصحفية، وتقديم الدعم للصحفيين، وتأمين كافة الوسائل التي تُمكّنهم من تأدية رسالتهم الإعلاميّة النبيلة على أفضل نحوٍ ممكن.
وأكّد عميد كليّة الإعلام أنّ حريّة الصّحافة تُعدّ مقياساً لمدى الحريّة التي يتمتع بها المجتمع في أيّة دولة من الدول، ذلك أنّ الصحفي هو همزه الوصل بين صانع القرار من جهة، والمجتمع من جهة أخرى، مؤكّداً أنّ الدستور الأردني كفل حريّة الرأي، كما كفل أيضا حريّة الصحافة والطباعة، ونصّ الميثاق الوطني الأردني، على أنّ حريّة تداول المعلومات والأخبار، هي جزءٌ لا يتجزأ من حريّة الصّحافة والإعلام، كما نصّت وثيقة “الأردن أولاً”، على إلزام الحكومات بالعمل على ضمان حرية انسياب المعلومات، من الحكومة إلى
الصحافة ووسائل الإعلام، ولهذا صدر في العام 2007م، قانون “حق الحصول على المعلومات”، ليكون الأردن الدولة الأولى عربياً التي أقرت مثل هذا القانون.
وفي نهاية النّدوة كرّم الأستاذ الدّكتور رامي عبد الرّحيم، رئيس جامعة البترا، مجلس نقابة الصحفيّين المُنتَخَب بِكامل أعضائه، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المتميّزة الّتي تربط جامعة البترا بالجّسم الصّحافيّ في الأردن، بما فيه من مؤسّسات إعلاميّة تلفزيونيّة وإذاعيّة، وصحف، ومواقع إخباريّة.
