إعــــــــــداد:
أ.د حربي محمد موسى عريقات
كلية العلوم الإدارية والمالية
قسم العلوم المالية والمصرفية
مقـدمة :
إن تقدم الأمم والشعوب يجب أن تقاس بتقدم ورقي ومهارة وقدرات سكانها ، فالثروة البشرية لا تقل أهمية عن أي ثروات طبيعية أو مادية أخرى بل هي في الواقع تفوقها وتفضلها لأن الأنسان هو المكون لكل الأشياء المادية ومبدعها فبدون السواعد والعقول البشرية لتبددت قيمة الموارد الطبيعية وهدرت.
لو تتبعنا نتاج حقل التربية والتعليم في العالم العربي نجد أنه قد اتصف بصورة عامة بفقر النوعية وانعدام العلاقة بينه وبين ظروف البلد المحلية ، فالمشكلة الأساسية في الدول العربية هو عدم وجود الربط بين خطط التعليم في النظام التعليمي العام والتعليم العالي وبين احتياجات سوق العمل.
إن الحاجة اصبحت ملحة الى اكتشاف وسائل وأساليب التجديد في الأطر والنظم والمؤسسات المعنية لتنمية الموارد البشرية في جميع المؤسسات التعليمية حتى تكون معدلات تنمية هذه الموارد متوافقة مع معدلات التغيرات وآفاق الطموح إلى تحديث منطقتنا العربية من خلال إدارة المعرفة والإبداع وضمان الجودة الشاملة وخاصة في الجامعات العربية. لأن العالم الآن يشهد تحولات وتغيرات كثيرة التي تؤثر في مختلف مجالات الحياة . فلا بد من مواكبة التغيرات التي تتناسب مع واقعنا العربي من أجل زيادة تحسين النوعية التي تقدمها جميع المؤسسات وتعني الجودة الشاملةوالمتمثلة بايجابية النظام التعليمي وتعبر عن جوهر التعليم العالي وحالته . فهذا النظام له مدخلاته ومخرجاته . إن جودة النظام التعليم العالي في أي دولة أن تكون هذه المخرجات بشكل جيد ومتفوقة مع أهداف النظام التعليم العالي في الدولة من حيث احتياجات المجتمع ككل في تطوره ونموه. وتعني الجودة الشاملة الحقيقية الكفاءة Efficiency والفعالية Effectiveness معاً في مجال التعليم العالي المطلوب والضرورة من أجل مخرجات قوية وايجابية وسمعة قوية لنظام التعليم العالي.
فالهدف من هذه الورقة هو الوقوف على الصورة الواقعية لواقع التعليم العالي والتركيز على تحسين الأداء نخو الأفضل من خلال تطبيق إدارة المعرفة والجودة الشاملة والتركيز على أهمية التدريب من قبل الجامعات العربية للمجتمعات المحلية في الدول العربية لرفع الكفاءة والفاعلية الى مرحلة التميز في كافة المؤسسات التعلمية العربية لمواجهة موجات العولمة في هذا القرن الحادي والعشرين للوصول إلى المنافسة الحقيقية مع الجامعات الغربية. لكن لا بد من توافر الإرادة الصادقة والمخلصة والجادة والراغبة في التغيير والإبداع والتعليم والتحسن المستمر.
أهداف التعليم العالي :
تختلف أهداف التعليم العالي باختلاف الجهة المرتبطة بالتعليم العالي فالحكومة مثلاً تهدف إلى تأدية واجبها الوطني في كسب العلم لمواطنيها لتطوير الموارد البشرية لتساهم في بناء الوطن بالعلم والمعرفة وكذلك لتحقيق الأمن والإستقرار من خلال مجتمع متعلم . أما مؤسسات التعليم العالي الخاص فأهداف انشاءها متعددة كالكسب المادي والتطور العلمي والإسهام في عجلة التنمية بالبلد . أما طالب العلم فتتعدد أهدافة ويمكننا تلخيص أهدافة في الآتي :
- كسب العلم حباً فيه ورغبة في الإستزاده منه ( التعليم من اجل التعليم ).
- كسب العلم بهدف الحصول على وظيفة.
- كسب العلم بهدف الحصول على ترقية.
- كسب العلم بهدف جني المال.
- كسب العلم بهدف الحصول على مكانه اجتماعية.
فالنظرة إلى التعليم العالي يجب أن تتغير نحو الأفضل والتركيز على الإبداع والإبتكار والتحسين المستمر للنوعية في الجامعات العربية الرسمية منها والخاصة لمنافسة الجامعات الغربية.
وتعد الدول العربية بمجموعها متخلفة إذا ما قورنت بالدول المتقدمة صناعياً في مجال العلوم والتكنولوجيات وحتى الكثير من الدول النامية وأن هذا الجانب يساهم كل يوم في تعميق الفجوة مع الدول المتقدمة . وما زالت هناك مشكلات تؤثر على برامح التعليم الجامعي العالي والبحث العلمي ومن أهم هذه المشكلات هي الآتي:
- اقتصاديات تابعة واقتصاد وحيد الجانب.رغم أن هناك موارد كثيرة غير مستغلة
- انخفاض الدخل القومي العربي وعلى المستوى الفردي أيضاَ وضعف القوه الشرائية وارتفاع نسبة التضخم الداخلي منها والمستوردة بسبب عدم استغلال الموارد استغلال أمثل.
- انخفاض متسوى التعليم وارتفاع نسبة الأمية وعدم ارتباط ذلك بواقع ومتطلبات الدول العربية.
- التخلف الكبير في الوسائل والتقنيات المستخدمة في القطاعات الإقتصادية وخاصة المنتجة منها ( الزراعة والصناعة ) وتدني فاعليتها وانتاجيتها .
- عدم وجود مؤسسات بحثية لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي.
- عدم تطبيق معايير الجودة الشاملة على الجامعات الرسمية وخاصة من أجل تحسين نوعية المخرجات التعليمية في أغلب الدول العربية.
- تزايد هجرة الكفاءات العربية إلى الدول الغربية لوجود حوافز مادية وبحثية كبيرة مقارنة مع الدول العربية.
وقد قدر عدد الطلاب في الجامعات العربية والحكومية والخاصة في حدود 8 ملايين طالب وعدد الجامعات الحكومية والخاصة حوالي 500 جامعة في عام 2014.
السؤال هنا: ما هي أسباب ازدياد الطلب على التعليم الجامعي في الجامعات العربية ؟
هناك مجموعة أسباب يمكن ايجازها بما يلي:
- الإزدياد المتسارع في عدد السكان الذي نجم عنه ارتفاع عدد حاملي الشهادات الثانوية وطالبي المقاعد الدراسية الجامعية.
- ازدياد عدد الطالبات الملتحقات بالتعليم الجامعي واللاتي يشكلن في بعض الدول العربية حوالي 50% من عدد طلبة الجامعات.
- زيادة الطلب على تخصصات علمية لم تكن متوفرة أو لم تكن متوفرة بشكل كاف في الجامعات العربية المحلية وعلى بعض فروع الهندسة التطبيقية وعلوم النفس والتربية والتطبيقية ودراسات المعلوماتيه والتصميم الرقمي وغيرها من التخصصات النادرة.
- انحسار إمكانية الدراسة في الدول الأوربية والأمريكية الشمالية.
- فقدان آلاف من المنح الدراسية السنوية التي كانت تقدمها الدول الاشتراكية بعد انهيارها وخاصة الاتحاد السوفييتي للدول العربية .
- أحداث الحادي عشر من سبتمبر في نيويورك وواشنطن عام 2001 قللت الرغبة لدى عدد كبير من الطلبة العرب في الإلتحاق بالجامعات الغربية وتفضيل الجامعات العربية بسبب المضايقات للطلبة العرب.
- توفر الظروف المحلية والإقليمية للاستثمار العام والخاص في قطاع التعليم العالي في الدول العربية.
الجامعات العربية والجامعات الغربية.
في عام 2005 نشر معهد التعليم العالي في جامعة جياو جونغ شنغهاي الصينية Institute of Higher Education Shanghai Jiao University تقريراً تقييماً مفصلاً حول مكانة ورتب أفضل 500 جامعة في العالم فكان أن احتلت الجامعات الأمريكية الترتيب الأول تلتها الجامعات البريطانية ، اليابانيه الألمانية الكندية فالفرنسية إلى آخر القائمة حيث كانت الرتبة رقم 36 من نصيب البرتغال وكانت أن حصدت الجامعات الإمريكية ما عدده 168 جامعة من أصل 500 جامعة على رأسها جامعة هارفرد Harvard University تلتها في ذلك الجامعات البريطانية 40 جامعة فاليابانية 34 جامعة فالألمانية 40 جامعة ثم كندا 23 جامعة ثم فرنسا 21 جامعة فالسويد11 جامعة ثم سويسرا 8 جامعات فهولندا 12 جامعة فاستراليا 14 جامعة وهكذا انتهى الأمر الى البرتغال بجامعة واحدة.
لم يكن هناك أي مكانه للجامعات العربية ومعاهدنا ومراكزنا التعليمية فلم تحتل أي رتبة من بين تلك الرتب وكأننا ننتمي إلى عالم تعليمي عالي آخر غير عالمنا هذا . وحتى الجامعة العبرية في فلسطين المحتلة احتلت الرتبة رقم 90 ضمن ترتيب الجامعات الموجودة في آسيا.
كما أن نسبة الباحثين في الوطن العربي إلى مجموع السكان أقل بكثير من المستوى المتعارف عليه دولياُ وهو 2000 إلى مليون نسمة لكن ما بين 250، 450 باحثاُ مقابل كل مليون نسمة في الوطن العربي عام 2000 ولن يرتفع كثيراً حتى بعد 2014 بينما تبلغ هذه النسبة ما بين 2200-2500 لكل مليون نسمة في أوروبا الغربية وهذه النسبة تزداد باستمرار في الدول الغربية وتقل في الدول العربية .
التعليم العالي الخاص بين الإيجابية والسلبية
تختلف النظرة إلى مؤسسات التعليم الخاص في الأوساط الرسمية والشعبية ، فهناك من ينظر لها بايجابية كبيرة بينما غيره ينظر لها بتشاؤم كبير . وبالطبع لكل وجهة نظره ومبرراتها ، ويمكننا بيات تلك المبررات بما يأتي :
- المبررات الإيجابية:
- وجود مؤسسات التعليم العالي الخاص يساهم في توفير فرص للراغبين بمواصلة تعليمهم.
- يساهم كذلك في تخفيف العبء عن مؤسسات التعليم الجامعي العام ( الحكومي)
- وجود مؤسسات التعليم العالي الخاص يسهم في إدارة عجلة التنمية الاقتصادية والإجتماعية.
- الإمكانيات المادية المتاحة للجامعات تعطيها ميزة تقديم الأفضل من الناحية الأكاديمية.
- تعرضها للمنافسة الدائمة يحتم عليها محاولة تقديم الأفضل وبناء سمعة حسنة في الأوساط المختلفة.
- المبررات لذوي النظرة السلبية :
- اعتبار الجامعات الخاصة سوق للشهادات الدراسية.
- هناك النظرة القائلة بأنه ” لا يجتمع العلم والمال ” ومنه فلا يمكن الحصول على العلم الحقيقي بمقابل مادي. لأن الإنسان هو الأساس في تلقي العلم.
- أعضاء هيئة التدريس لن يكونو بالمستوى المطلوب، لأن الجامعة الخاصة ستدفع أقل الأجور للأساتذة بهدف الكسب المادي.
- الجامعة التي تستقدم أساتذة على مستوى علمي عالي فستكون رسومها عالية الثمن وبذلك لن يخدم ذلك الكثير من الراغبين في مواصلة دراستهم لعدم وجود المقدرة المالية.
- طلبة الجامعات الخاصة هم ممن لم يمكنهم مستواهم التحصيلي الضعيف من الالتحاق بالجامعات الحكومية ، وبالتالي فستبقى الشكوك تدور حول كفاءتهم ومستوى تحصيلهم. وحتى تنعكس ذلك على المخرجات في النهاية.
التدريب والتعليم:
نادت التربية الحديثة بضرورة التكامل بين التعليم والتدريب ، ففي حين بشكل التعليم الأساسي الضروري لبناء الإنسان ونمو شخصيتة ، حيث تدفع إلى تقدم الإنسان في مجال عملة وتطوير قدراته ومهاراته ، بل أن التربيه الحديثة تنظر إلى التدريب كنوع من أنواع التعليم الذي لا يركز على حفظ المعلومات كما تفعل مؤسساتنا التربوية بأسلوبه السائد بل التعلم الذي يستهدف تغيير السلوك الأمر الذي جعل التدريب والتعليم بمثابة وجهان لعملة واحدة.
فالتدريب يعتبر الوسيلة التي من خلالها يتم اكتساب الأفراد العاملين المعارف والأفكار الضرورية لمزاولة العمل والقدرة على استخدام وسائل جديدة بأسلوب فعال أو استخداك نفس الوسائل بطرق أكثر كفاءة مما يؤدي إلى تغيير سلوك واتجاهات الأفراد في التصرف نحو الأفراد أو الأشياء والمواقف بطريقة جديدة
السؤال : هل تقوم الجامعات العربية من خلال أعضاء هيئة التدريس بهذه المهمة للمجتمعات المحلية في الدول العربية لإكساب العاملين مهارات وتعلم لمعارف وطرائق وسلوكيات جديدة تؤدي إلى تغيرات في أداء أعماله نحو الأفضل؟
الجواب : هناك تقصير من قبل أكثر الجامعات العربية في خدمة المجتمع المحلي وفي أغلب الدول العربية
فالجامعات العربية عليها أن تركز على الجانب التدريبي لخدمة المجتمع المحلي وخاصة أن هناك كفاءات كثيرة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية يستطيعون أن يسهموا في إكساب العاملين مهارات متعددة في مجال أعمالهم مع الأخذ بعين الاعتبار مواكبة كافة التغيرات التكنولوجيه في شتى المجالات. ولا شك أن هناك فوائد تحققها البرامج التدريبية من قبل أساتذة الجامعات العربية تتمثل في الجوانب الرئيسية الثلاثة الآتية :
أولاً: بالنسبة للمنظمة تحقق البرامج التدريبية الفوائد التالية :
- زيادة الإنتاجية وتطوير مهارات العاملين لتحقيق أهداف المنطمة .
- يساهم التدريب للمنظمة في ربط أهداف الأفراد العاملين بأهداف المنظمة.
- يساهم في خلق اتجاهات ايجابية داخلية وخارجية نحو المنظمة.
- يساهم في انفتاح المنظمة على المجتمع الخارجي وذلك بهدف تطوير برامجها وامكانياتها.
- يساهم في توضيح السياسات العامة للمنظمة.
- يؤدي إلى تطوير أساليب القياده وترشيد القرارات الإدارية
- يساعد في تجديد وإُثراء المعلومات التي تحتاجها المنظمة لصياغة أهدافها وتنفيذ سياستها.
- يساهم في بناء قاعدة فاعلة للاتصالات والاستشارات الداخلية .
ثانياً : بالنسبة للأفراد العاملين
إن فوائد واهمية التدريب للأفراد العاملين تتمثل بالآتي:
- يساعد الأفراد في تحسين فهمهم للمنظمة واستيعابهم لدورهم فيها.
- يساعد الأفراد في تحسين قراراتهم وحل مشاكلهم في العمل.
- يطور وينمي العوامل الدافعية للأداء ويوفر الفرصة أمام الأفراد للتطور والتميز والترقية في العمل.
- يساعد الأفراد في تطوير مهارات الإتصالات والتفاعلات بما يحقق الأداء الفاعل.
- يساعد في تقليل القلق الناجم عن عدم المعرفة بالعمل أو قلة المهارات التي ينجم عنها ضعف الأداء.
ثالثاُ: وأما بالنسبة لتطوير العلاقات الإنسانية فتكمن أهمية وفوائد التدريب في النتائج التالية:
- تطوير أساليب التفاعل الإجتماعي بين الأفراد العاملين.
- تطوير امكانيات الأفراد لقبول التكيف مع التغيرات الحاصلة في المنظمة.
- تمتين العلاقة بين الإدارة والأفراد العاملين
- يساهم في تنمية وتطوير عملية التوجيه الذاتي لخدمة المنظمة
فالتدريب أصبح مطلباً مستمراً طبقاً لحاجات البشر في عالم اليوم القرن الحادي والعشرين والتي تقتضي أن يمر الفرد في أكثر من مرحلة تدريبية طوال حياته المهنية ، تقدماً على سلم المهارة والإنتاجية في تلبية لمتطلبات التقدم العلمي والتكنولوجي . ونتيجة لذلك نادت التربية الحديثة بالتربية الشاملة والقضاء على الإزدواجية في فروع التعليم المختلفة ، وجعلت أهم أهدافها إعداد الفرد للحياة والعمل حتى يستطيع العامل أن يتفاعل مع المجتمع بصورة ايجابية وبناءة.
إن العنصر الأساسي في التدريب هو المدرب ويجب أن يتحلى بالمعلومات الأكاديمية والمعلومات التطبيقية والتطوير للمواد التدريبية وليس تكرار المواد التدريسية دون تغيير حسب التطورات
السؤال المهم الآن: ماهي مبادئ تحسين الجودة في التعليم الجامعي؟
إن المبادئ التي يقوم عليها تحسين الجودة لأي منتج أو خدمة في أي منظمة مهما كان حجمها أو طبيعة عملها يجب أن يعتمد الآتي:
- طبيعة الإدارة العليا ايمانها بالإرتقاء بجودة عملها,
- تشجيع القيم والاتجاهات والممارسات داخل المنظمة لتحسين الجودة.
- تحديد دقيق وموثق للأهداف العامة والمرحلية للارتقاء بالجودة.
- تشجيع وخلق علامات مبرمجة ومثبتة بين العاملين كافة بروحية الفريق الواحد.
- تشجيع وتنمية وتحفيز النجاحات التي يحققها العاملون في المنظمة
- استمرار التعليم والتعلم والتدريب لكل العاملين في المنظمة
وهناك سؤال آخر: ما هي أهم العناصر الأساسية للجودة الشاملة في التعليم العالي لتطبيقها في الجامعات العربية الحكومية والخاصة؟
هناك مجموعة من عناصر يجب توافرها لتحقيق أفضل الأداء في المستقبل للجامعات العربية الحكومية والخاصة ويمكن ايجازها كما يلي:
- التخطيط الإستراتيجي:
إن وضع خطة شاملة تعتمد رؤيا ورسالة وأهداف واسعة سيمكن من صياغة استراتيجية مؤسسات التعليم العالي ، وبالتالي تسهل وضع السياسات والبرامج في ضوء تحليل معمق للبيئة الداخلية والخارجية باعتماد تحليل نقاط الضعف والقوة في البيئة الداخلية والفرص والمخاطر في البيئة الخارجية لغرض وضع خطط شاملة لاستحداث القبول وتطوير التخصصات وتحديد الموازنات اللازمة لاستكمال البناء المادي والعلمي.إن الإستراتيجية الواضحة المعالم والمرتكزات تؤدي إلى التطور والتقدم بشرط توفر الإرادة القوية في التطور والتحديث
- الإسناد والدعم:
من الضروري الاستمرار والالتزام المتواصل من الإدارات العليا والمسؤولين في الدول كالحكومة ووزارة التعليم العالي بدعم الجودة الشاملة حتى تحقيق غاياتها من خلال دعم البرامج الخاصة للجودة الشاملة على مختلف الأصعدة في البكالوريوس والدراسات العليا والبحث العلمي وغيره.
- التركيز على منتسبوا المؤسسات التعليمية:
والمقصود هنا الطالب والأساتذه في مراحل التعليم العالي المختلفة فلا بد من تعاون مشترك والعمل المتواصل بين الأطراف لتحقيق الجودة العالية في جميع الأنشطة التعليمية والبحثية وأن يعطى الطالب حرية التعبير واقتراح الأفكار مع الأساتذه في مراحل التعليم العالي المختلفة، مما سوف يعطي الطالب الثقة العالية بالنفس وزيادة الإجتهاد والمثابرة الهادفة لمستقبله
- التحسين المستمر:
يشمل هنا التحسين المستمر من خلال تبني المعرفة والإبداع والابتكار لجميع الأقسام العلمية في الجامعة والتحسين المستمر وتطوير النوعية للمخرجات التعليمية لتعود بالنفع على الطالب والمؤسسات التعليمية من أجل تحقيق السمعة الطيبة مع الجامعات في الخارج فلا بد من رفع كفاءة الأداء باستمرار في الجامعات العربية الحكومية والخاصة.
- التدريب والتطوير :
تسعى إدارة الجودة الشاملة لتحقيق طريقة أفضل ومستمر لتحسين مستوى كفاءة الأفراد من حيث معارفهم ومهاراتهم. ففي جامعات التي تبنت وطبقت الجودة يتعلم كل شخص باستمرار ويكون البحث العلمي والتعليم المستمر والحصول على شهادات أعلى هدف تسعى الإدارة إلى تحقيقه من خلال التشجيع والتحفيز لزيادة المهارات والتخصصات لأعضاء هيئة التدريس على آخر المستجدات العلمية وتوفير فرص المشاركة بالمؤتمرات والفعاليات العلمية المختلفة والإحتكاك بالتجارب العالمية يرفع من مستويات أعضاء هيئة التدريس لأداء تلك الوظائف بشكل أفضل وهذا ما تسعى له إدارة الجودة الشاملة كما يجب أن يساهموا أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية الحكومية والخاصة في خدمة العاملين في المجتمع المحلي وتدريبهم ضمن خطة استراتيجية للتدريب لأهمية التدريب المستمروالمتطور لصقل وزيادة مهارات جديدة .
- المشاركة وتفويض الصلاحية :
تسهم مشاركة أعضاء هيئة التدريس في إمكانية وضع خطط وبرامج علمية أفضل بالإضافة إلى ما يحققه مشاركتها من كفاءة في صنع القرارات حيث أن مشاركة العقول المفكرة ذات التجربة والقريبة من مشاكل البيئة الجامعية المستوعبة للظروف الداخلية لجامعته يسهم في تحقيق رضا أعلى وأداء أفضل وهي فئة موجودة وعندها الإرادة القوية والصادقة في التغيير نحو الأفضل.
فهناك سؤال مهم آخر: ما هي المتطلبات الأساسية للتميز والجودة في الجامعات العربية ويمكن تحديدها بما يلي:
أولاً: الخطط والبرامج الدراسية: يلزم التركيز على نوعية الخطط والبرامج الدراسية مع مراعاة التداخل بين التخصصات المختلفة بالإضافة إلى الملائمة مع ما يتوقعه سوق العمل من الخريجين ولا بد من التغيير كل فترة وفترة وأن لا تطول بدون تغيير نحو الأفضل.
ثانيا: البحث العلمي والدراسات العليا: من المتطلبات الرئيسية للتميز أن تركز الجامعة على البحث العلمي بتوفير الحوافز المادية والمعنوية للباحثين، لإجراء البحوث الأصيلة الجادة، التي تسهم في تقدم المعرفة الإنسانية والإتجاه نحو أسهل وأقصر الطرق لنشر بحوث أعضاء هيئة التدريس في المجلات المتخصصة عالمياً لتحقيق سرعة النشر والإستفادة، ليس لمجرد الترقية العلمية فحسب، بل لإطلاع المتخصصين عليها قبل التقادم الزمني لها، وكذلك وضع التشريعات اللازمة للبحث العلمي من حيث حفزه ودعمه وتمويله وتقييمه. وفي مجال الدراسات العليا على الجامعة أن تسعى للتميز من خلال البرامج والخطط الدراسية النوعية المتجددة وفق أفضل المستويات العالمية، بحيث يتضمن نتائج أصيلة في مجال البحوث الأساسية والتطبيقية وأن يستفاد من رسائل الماجستير والدكتوراه في خدمة المجتمع المحلي في بلده وفي دول أخرى .
ثالثأ: التفاعل بين الجامعة وقضايا المجتمع: على الجامعة أن تشعر بالقدر الكافي من المسؤولية تجاه المجتمع ، من خلال المساهمة في تطوير المجتمع وتنميته وأن تراعي في ذلك عند وضع خطط وبرامج الدراسات العليا والبحث العلمي. وهنا لا بد من اشتراك أعضاء هيئة التدريس في مجالس ولجان مؤسسات المجتمع، واشراك قطاعات المجتمع في مجالس الجامعة ولجانها لتحقيق ذلك من أجل الإستفادة نحو التطور والتقدم في المستويات المختلفة
رابعاً : الأجهزة والتجهيزات: مع التقدم العلمي والتقني لا بد من توفير جميع المتطلبات المادية لنجاح العملية التعليمية والبحثية ، حيث توفير الأجهزة والمعدات للجانب التطبيقي والعلمي في الخطط الدراسية مما يدعم ذلك استخدام تكنولوجيا المعلومات في العملية التدريسية وأن لا تبخل الجامعات في توفير هذه الأجهزة لما لها من أثر ايجابي على المجتمع
خامساً: المكتبة الجامعية: تعتبر المكتبة من المرافق الأساسية للجامعة فلا بد من تجهيزها بأحدث الأساليب المعتمدة في تكنولوجيا المعلومات من خلال الحوسبة والربط مع مراكز المعلومات والمكتبات الأخرى، وكذلك توفير أحدث الكتب والدوريات العلمية اللازمة وكذلك تسهيل وصول هذه الكتب والدوريات إلى الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعة. ويجب توفير أحدث الكتب والدوريات المنشورة محلياً وعالمياً.
سادساً: المرافق الجامعية: من الضروري توفير المباني الأكاديمية والإدارية الملائمة التي تشمل جميع متطلبات الجامعة الحديثة بما في ذلك المكاتب الأكاديمية والإدارية وقاعات التدريس والمختبرات والمشاغل والورش والمستودعات ، إضافة إلى مرافق النشاطات الطلابية الثقافية والإجتماعية والفنية والرياضية.
سابعاً: العلاقات الثقافية والعلاقات العامة: تقتضي الجودة في التعليم الجامعي أن يكون متميزاً على المستوى الإقليمي والدولي من خلال تنشيط التبادل العلمي والتكنولوجي والثقافي في المجالات الدراسية المتخصصة ومشاريع الدراسات والبحوث العلمية وزيادة الفرص لأعضاء هيئة التدريس والطلبة للتفاعل وتبادل الزيارات مع مؤسسات تعليمية وبحثية إقليمية ودولية.
ثامناً: الطلبة: لما كان الطالب ركناً أساسياً في العملية التربوية والتعليمية، فإنه من الضروري أن يولي العناية اللازمة في جميع مراحل هذه العملية ابتداء من اختياره وفق أسس قبول موضوعية سليمة تعتمد على التفوق الأكاديمي والسمات الشخصية الجيدة ، وانتهاء بإعداده إعداداً جيداً. وتوفير كل ما يتطلبه ويحتاجه الطالب من متطلبات دراسية وعلمية ومختبرية ، وبحثية، وخدمية…. ألخ.
تاسعاً: الموظفون الإداريون: لا بد من أن يصاحب الجودة الأكاديمية تميز في الجهاز الإداري للجامعة، مما يستوجب استقطاب أفضل الكفاءات الإدارية من ذوي الخبرة ومهارات تكنولوجيا المعلومات لتولي مسؤوليات إدارية في مرافق الجامعة المختلفة مثل القبول والتسجيل والمختبرات والمكتبه والشؤون المالية وشؤون العاملين.. الخ. أن يكون هناك تجديد مستمر في الطاقات والكفاءات الإدارية المخلصة والأمينه
عاشراً: أعضاء هيئة التدريس : أن اختيار أعضاء هيئة التدريس هو الأصعب ضمن متطلبات القوى البشرية للجامعة، فلا بد من توفيرهم بأعلى درجات الكفاءة التخصصية والتربوية من خلال استقطابهم من أفضل الجامعات العربية والعالمية ومن ذوي الخبرة الجامعية المتميزة . ومن هنا لا بد من الاهتمام بتوفير كافة المتطلبات المالية والخدمية والإجتماعية لهم ، لكي يطمئن عضو التدريس إلى تواجد جميع متطلباته ويشعر بالأمان الوظيفي المطلوب. ولا بد هنا أيضاً من اهتمام الجامعة بتنظيم برامج تدريبية متميزة لحديثي التخرج من أعضاء هيئة التدريس تشمل أساليب التدريس الحديثة باستخدام تكنولوجيا المعلومات ، وإعداد مشاريع البحث العلمي وأساليب الإدارة الأكاديمية وإلى آخره. وهنا أيضاً لا بد للجامعة من أن تختار عدد من المتفوقين من خريجي الجامعة أو الجامعات الأخرى من حملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير وايفادهم إلى الجامعات المعروفة عالمياً للحصول على درجة الدكتوراه على نفقة الجامعة لالزامهم بالعمل في الجامعة بعد العودة لعدد من السنوات المناسبة لدراستهم.
