عمر “محمد امين” مفلح القضاه – كلية الإعلام
أثرت جائحة كورونا على مالكي باصات النقل العام المعروفة باسم “الكوستر”، مثلها مثل غيرها من الدعامات الإقتصادية والخدمية الأخرى .
وتميز الأثر السلبي على هذا القطاع الحيوي اكثر من غيره من القطاعات الاخرى كونه عبارة عن شركات فردية صغيرة الحجم يعتمد مالكيها وسائقيها على دخل محدود لا يتأتّى إلا بتشغيل هذه الوسائط.
معاناة المالكين والسائقين :
احد سائقي باصات ( عمان – وادي السير ) وصف الوضع بالمأساوي وخاصة في بداية الجائحة ، حيث توقفت كافة وسائل النقل عن العمل مما ادى الى انقطاع دخلنا نهائياً فنحن نعتمد في دخلنا على هذا العمل ، كما اثرت الجائحة علينا سلباً بعد تشغيل الباصات بنسبة 50% حيث أن دخل الباص كان لا يكاد يغطي مصاريفه .
وشكى سائق آخر على نفس الخط من عزوف بعض الركاب عن استخدام هذه الباصات خوفاً من العدوى وبسبب التزامنا بمنع اي راكب من استخدام هذه الباصات دون استخدام وسائل السلامة العامة مثل التباعد واستخدام الكمامات .
اما احد سائقين باصات (عمان – ناعور ) فكان له رأي آخر في تأثير هذه الجائحة حيث شكى من إلزام السائقين بمصاريف إضافية مثل : وضع حاجز بلاستيكي واقي وإجراء التعقيم الدوري للباصات ؛ مما ادى الى خسارتنا وعدم قدرتنا على تأمين احتياجات اهالينا ومتطلباتهم .
وفي لقاءٍ مع احد مالكي باصات خط ( عمان – وادي السير ) أكد أن هذه الجائحة قد أثرت سلباً على كافة مالكي الباصات في المملكة وخاصة في بداية الأزمة ، فقد كانت معظم الباصات لا تغطي مصاريفها وأجور سائقيها كما أثرت الإجراءات الحكومية المُشدَّدة على دخل هذه الباصات كالإجراءات المتعلقة بحظر التجول وتقليل ساعات العمل و تحديد نسبة إشغال الباصات ب 50% وغيرها من الإجراءات .
معاناة الرُكَّاب :
احد الركاب افاد بان الوقت الذي ينتظره لوصول الباص قد اصبح اكثر واطول قبل مجيء جائحة كورونا ؛ ومن حيث اذا تأخر عليه الباص فقد يقوم بأخذ وسيلة النقل (تكسي) لانها الاسرع لديه ، و وضَّحَ ان السائقين ملتزمون بإجراءات السلامة العامة في داخل الباصات ، وقال ايضاً انه اذا اوقف الباص وكان ممتلئ فيركب به اذا كان لديه حالة طارئة اما اذا لم يكُن لديه شيء فيقوم بإنتظار الباص الذي يليه.
راكبٌ آخر قال ان الباص يصل لمنطقته متأخراً بسبب الجائحة وان عدد الباصات التي اصبحت تأتي المنطقة التي كان بنتظر بها قد اصبح اقلّ من قبل ، وقال انه اذا تأخر الباص فيستخدم إحدى وسائل النقل ( السرفيس ) الذي يمُر من المنطقة القريبة منه ، واشار هذا الراكب ان بعض السائقين غير ملتزمين بإجراءات السلامة العامة مما يؤدي الى عزوف استخدام هذه الوسيلة في بعض الاحيان ؛ واذا اراد استخدام الباص وكان مُمتَلئ فإنه لا يستخدمه بل ينتظر الباص الذي يليه .
بدأت وسائل النقل العام اليوم الاربعاء بالعمل بحد اقصى 50% من طاقتها وفق ما قررته الحكومة مطلع الاسبوع الحالي .
ويسمح لكافة المواطنين استخدام وسائل النقل العام ضمن شروط السلامة العامة، فيما ينطبق على وسائل النقل العام نظام الفردي والزوجي الذي بدأ تطبيقه اليوم على المركبات الخاصة .
وعممت مديرية الامن العام تعليمات النظام بحيث يسري على كافة وسائل النقل العام (التاكسي ،السرفيس، حافلات النقل الكبيرة والمتوسطة والتطبيقات الذكية)، وداخل المحافظات فقط .
وقالت المديرية، إنه لا يسمح بتحميل أكثر من شخصين بالنسبة لمركبات التاكسي والتطبيقات الذكية، على أن لا يجلسوا بجانب السائق، مع وضع حاجز بلاستيكي فاصل بين السائق والركاب.
وبالنسبة لحافلات النقل المتوسطة والكبيرة، قالت المديرية، إنه يمنع أن تزيد حمولتها عن 50% من العدد الكلي للحمولة الإجمالية، كما يجري إلزام سائقي وسائط النقل بارتداء أدوات السلامة العامة (الكمامة والقفازات) واستخدام المعقمات داخلها. ويجب تنظيف المركبات والحافلات وتعقيمها باستمرار .
ومما سبق يتّضح لنا ان الإجراءات الحكومية التي اتخذتها هيئة تنظيم قطاع النقل البري؛ تماشياً مع التعليمات الحكومية في كافة القطاعات قد اثرت سلباً على مالكي وسائط النقل العام الأهلية ، ومن هذه الإجراءات تخفيض القدرة الإستيعابية للباصات الى 50% رفعتها بعد ذلك الى 75% (*.1) ، ودعا مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي ضرورة التزام وسائط النقل العام بإجراءات وتدابير السلامة والوقاية الصحية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا .
وأكد اللوزي خلال جولة تفتيشية شملت مسارات لوسائط النقل العام في العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء اليوم الثلاثاء، أهمية الحفاظ على مسافات تباعد آمنة وارتداء الكمامات والقفازات، والتزام مسافات آمنة حفاظا على سلامتهم. وشدد على ضرورة التزام وسائط النقل العام بالتدابير الصحية . (*.2)
وكذلك في ما يتعلق بتقليل ساعات العمل وتخفيض اعداد العاملين في الدوائر الحكومية والخاصة ، ونظام الفردي والزوجي الذي اتخذته الحكومة لبعض الأحيان ، كل هذه العوامل مجتمعة قد أثرت على هذا القطاع كما أثرت على غيره من القطاعات الإقتصادية والخدمية الأخرى ، مما ادى الى إنخفاض دخل الأفراد العاملين في هذا القطاع وزيادة نسبة العاطلين عن العمل مما أسفر ايضاً الى زيادة نسبة الفقر والبطالة في هذا الوطن العزيز، إلا أننا كأُردنيين قد حبانا الله بقيادة التفتت الى هذه الفئة وغيرها من الفئات التي تضررت وقدمت لهم دعماً مادياً عوض جزءاً من الخسائر التي لحقت بهم من خلال بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتنسيق مع مختلف الجهات كصندوق همة وطن ومؤسسة الضمان الإجتماعي وصندوق المعونة الوطنية .
دعا مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، إلى إجراء دراسة عن خسائر قطاع النقل العام، وإيجاد حلول قابلة للتنفيذ لتعويض العاملين وبالأخص فيما يتعلق بالتأمين الإلزامي والترخيص والضرائب الأخرى المترتبة على مالكي وسائل النقل. وأثرت الإجراءات المتخذة من تعليق العمل في القطاع الخاص وفرض حظر التجوال والتنقل على معظم العاملين في قطاع النقل العام،
ووفق ما جاء بالتقرير فإن 85% من الشكاوى تركزت في الأمور المتعلقة بالأجور، حيث توقف العمل بشكل كامل بسبب فرض حظر التجول، مما أدى إلى خسارة العمال دخلهم، فيما الحالات المتعلقة بإنهاء خدمات العاملين بسبب انتشار فيروس كورونا بلغت 15% .
