منبر البترا – رنا ابو الهدى –كلية الاعلام- قال النائب المهندس ناجح العدوان ” إن الفساد متفشي في مكان ولكن هناك من يقضي علية بطرق مدروسة ومنظمة تعمل على نهضة الدولة واعمارها ويجب علينا ان نبدأ من الصفر بداية من اختيار الموظف الأساس” .
وأضاف في مقابلة شاملة مع “منبر البترا” إن القضاء على الفساد يتطلب الرجوع الى إعادة وتعديل القوانين المختصة وتحديد نوعيتة قبل إصدار التهم والاحكام والتشبهه به كما اصبح مسمى الفساد يطلق بكثره على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر معلومات وتهم كثيرة
.وطالب العدوان تطبيق القانون “بحذافيرة ” ومحاسبة كل من يخالف القوانين سواء كان نائبا او مسؤولا او ايا كان اذا ثبت عليه المخالفة وتحويله الى القضاء العادل النزيه” ..
ويرى أن تشجيع الإستثمار في الاردن في ظل جائحة كورونا وتداعياتها من أهم الخطوات لانعاش الاقتصاد الأردني ،من خلال تقديم التسهيلات الاستثمارية له وتخفيض الضرائب وضمان توظيف ايدي عاملة بنسبة 80% من ابناء المنطقة وبذلك تكاليف وعبء الموظفين ترجع بعائد الى الدولة .وفيما يلي نص الحوار:
- ما هو موقفك تجاه التشريعات والقوانين لمكافحة الفساد ؟
/ تم ارجاع القانون لإعادة النظر اليه ودراسته بشكل أوضح وقانون مكافحة الفساد جاء لإرضاء جهات معينة، حيث ن الجهات الرقابية الدستورية في الأردن هي (ديوان المحاسبة ) فقط لذلك يثق الشعب الأردني ان هذا القانون لن يمر مرور الكرام بل بالعدل بالحق وبالضمير، أما بالنيبة لهيئة مكافحة الفساد لايجب ان يكون مسمى الهيئة بهذا المسمى بل تكون ( هيئة المحافظة على سيادة الدولة ) ( هيئة المحافظة على المؤسسات والقرارات الإدارية ) للحد من تردد مسمى الفساد لأن الأردن دولة لايوجد بها فساد مالي بل فساد إداري والفساد الإداري المسؤول عنه بداية ونهاية هو ديوان المحاسبة .. ديوان الخدمة المدنية .
” مادام أصحاب الإختصاص بيشتغلوا احنا بخير ” نحن مع الحق والنزاهة ضمن القانون دائما لأن هذا تشريع لنا و لأبنائنا واجيالنا المستقبلية يجب ان يكون منصف وعادل ومبني على أسس صحيحة .
.
- ما رأيك حول المشاريع الزراعية وخصوصا بعد توجيهات جلالة الملك لدعم هذا القطاع ؟
ان قطاع الزراعة هو العامود الفقري للإقتصاد وتوجيهات جلالة الملك منذ عام 2009 عندما اكد وقال : “هذا العام عام الزراعة ” . أن الاردن هي الدولة الوحيدة التي استثمرت من القطاع الزراعي في ظل هذا الوباء المزمن بحيث ان كل شيء متوفر من المحاصيل الزراعيه واللحوم ,الاسماك وغيرها ولله الحمد والثناء
ولا بد من الإشارة الى أهمية اعادة هيكلة وادارة القطاع الزراعي من حيث عدد الانتاج لان السعر يتحكم بالكم والطلب . وتنظيم التسويق وتحدديد الاسعار بمجهود مستمر وانه عندما تنعدم التنسيقات بين الوزارات هنا المواطن “يقع في الحيرة ” من ضغوطات ويحتاج الى قانون يحمي المواطن حيث ينصفة ويتحمل مسوؤليتة في حال كان هناك مواصفات مغايرة لذلك يجب على وزارة الصناعة والتجارة مراقبة الاسعار وان تتدخل وتحل المشكلة وتضع حد ادنى للاسعار وحد اعلى اضاف قائلا : يجب اعادة النظر في القروض الزراعية والمشاريع الاستثمارية .
- برأيك، هل هناك خطط معينة لجذب الاستثمار من المناطق النائية ؟
إن وضع قوانين جديدة حضارية مقبولة , تسهل على المستثمر السير قدما في مشاريعه وتشغيل الايدى العاملة لتخفيف من صفوف البطالة بين الاردنيين .
- فيما يخص قانون حبس المدين والشيكات كسند لحفظ الحق دون الحبس ؟
/ مع حبس المدين لكن مع اعطاءه فرصة ومهلة كافية للتسديد المبلغ المطلوب واخذ ضمانات لفترة معينه والان اصبح المتداول لشراء سلعة ما هي الشيكات وليست الفئة النقدية وانوة ايضا انها معادلة صعبة ويجب ان يكون هناك سلالة اكثر وتفاهم لان وجودة خارج السجن مشكلة وداخل السجن مشكلة وهذا القانون يختص به اصحاب الاختصاص والخبرة .
- ماهي الفرص التي تراها مناسبة في التعامل مع المرأة كشريك مكافئ او كعضو فعال في المجتمع ؟
فعليا، ان المرأة هي نصف المجتمع لكن بنظري هي المجتمع كله والسبب انها قادرة على الموازنة بين العمل والمنزل بحيث انها تعمل كعمل الرجل وبنفس الوقت ونفس الكفاءة ولاتتميز عن الرجل بشيء وبذات المجهود بل ومن الممكن بمجهود اكثر ، كما انها قادرة على العمل والاهتمام بالزوج والاطفال والتدابير المنزلية , وبالرغم من جميع هذه القدره والتحمل تتلقى دائما عبئ الاخطاء وتتحمل القاء اللوم عليها عند فشل الابن في المرحله الدراسيه وتكن هي المتهم الاول . لذلك اتمنى ان تلقى كل الدعم الكافي والتي تستحقة ” و ان نصل في يوم ال نسيان ثقافة العيب وخصوصا في ظل هذه الظروف الاستثنائية والاقتصادية الصعبة ” .
- هل تتفق مع قانون الجرائم الالكترونية وهل هو بحاجة الى تعديل ؟
– العدوان انا مع سيادة القانون بشتى مجالاته واذا كان يحتاج الى تعديل هناك الجهات المختصة لاجراء التعديلات علية بحيث تعمل على توازي بين الناشر والمنشور ضده وصاحب الحق في توجية التهم هو الجهاز القضائي . وبنسبة 95% هو جهاز معتدل صادق يحاول دائما الوصول الى الحقيقة بشتى الطرق .
- كيف ترى قانون الإنتخاب وهل بحاجة الى تعديل ؟
– لابد من إعادة النظر الية وفي النهاية هو قانون اعتبره عصري لكن آلية تطبيقة اصبحت صعبة من قبل المواطن واتمنى تعديلة الى الافضل .
- لماذا منحت ثقتك لحكومة بشير خصاونة ؟
– الثقة لاترتبط بشخص انما بالبرنامج وانا قد منحت الثقة بالبرنامج الأشخاص تاتي الثقة بهم بعد فترة من الزمن وبعد مواقف عديدة .
• هل تعتقد ان الشباب الاردني منخرط في الحياة الحزبية وهل قانون الاحزاب بحاجة الى تغيير ؟
– الاحزاب غير منتظمة وبحاجة لتنظيم . الآن الشباب مبتعدين عن فكرة الاحزاب تخوفا من امور سياسية معينة لكن عندما يذهب الشباب الى الأحزاب او حزب معين اتطلع دائما الى الاهداف الظاهرة والواضحة ويجب ان يكون انتمائك للوطن والمواطن
نعم انا مع انخراط الشباب بالاحزاب وعدم التدخل بما يخص الدوله ومعلوماتها السريه او بما يزعزع الامن والامان ” لان لولا وجود الامن والامان لما كنا هنا ” ومن يتعرض لمشكلة او وجود اهداف غير واضحة يحق لاي مواطن المعارضه لمخالفت المعايير والقانونين . والابتعاد عن الاحزاب التي تعمل على الاهداف المتخفيه في تخريب وزعزعة الامن الداخلي .
- ماهي البرامج والخطط المستقبلية التي تنوي العمل عليها وعلى سلم اولوياتك ؟
/ شعاري الانتخابي كان كالتالي ” نعم للوطن , لا للفساد ” وقبل تسلمي للبرلمان كنت ومازلت على مبدئي “التمسك بالدستور والمحافظة على القانون والعدل والمساواة ” واقصد بالعدل هنا ليس فقط تحت سقف المحكمة بل العدل في قبولي كطالب في الجامعات الاردنية وحقي كموظف بالرواتب وديوان الخدمة
باشراف د.حنان الكسواني
