منبر البترا – اقترح الأستاذ الدكتور علي نجادات عميد كلية الاعلام في جامعة البترا تضمين مسوّدة السياسة العامة للإعلام في مساقات كليّات الصحافة والإعلام، لتكون مرجعية لطلبة الإعلام مستقبلاً، مشيراً إلى أهميّة تعزيز التعاون بين وزارة الاتصال الحكومي وكلياّت الصحافة وأقسامها في الجامعات من خلال البرامج التي تقدّمها الوزارة لخرّيجي الصحافة بالتعاون مع مؤسّسات المجتمع المدني، والعمل على تحريك تخصّص الصحافة والإعلام في ديوان الخدمة المدنية من خلال تعيين خرّيجي الصحافة والإعلام في وزارة التربية والتعليم لتدريس مُقرّر الثقافة الإعلاميّة لطلبة المدارس، وفي وظائف الوزارات والمؤسسّات الأخرى ذات العلاقة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور نجادات في الحوار الوطني حول مسوّدة السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي الذي يجريه المجلس مع الشركاء وأصحاب الاختصاص والمؤسسات الإعلامية، والّتي افتتحها وزير الاعلام والاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي.
وقال الشبول خلال الجلسة الافتتاحية، إنّ مسوّدة السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي تدعم مسارات التحديث الثلاثة وهي جزء منها، خصوصًا أنّ الحكومة مكلفة بتنفيذ المرحلة الأولى من هذه المسارات، مؤكداً أهمية دور الإعلام الذي يُعدّ رافعة أساسيّة في شرح هذه المسارات ونقل رسائلها إلى المجتمع.
وأشار إلى أنّ مسوّدة السياسة العامّة أعدتها وزارة الاتصال الحكومي استناداً لنظام التنظيم الإداري الذي أنشئت الوزارة بموجبه، لافتا في هذا الصدد إلى أن الوزارة جاءت ضمن نتاج خارطة طريق تحديث القطاع العام.
ولفت الشبول إلى أهمية النظر عند بداية الحوار الوطني حول السياسة العامة للإعلام إلى البيئة الإعلاميّة بشكل معمق، والنظر إلى التحدّيات التي تواجه وسائل الإعلام بشكل عام من استحواذ منصّات التواصل الاجتماعي على سوق الإعلان، إضافة إلى المخاطر السلبيّة التي يتعرض لها المجتمع من وسائل التواصل كانتهاك الخصوصية، وخطاب الكراهية، والإشاعات.
وأكد أنّ الوزارة ملتزمة بمخرجات الحوار الوطني الذي يقوده المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع الشركاء وأصحاب الاختصاص والمؤسسات الإعلامية المختلفة، “وهي قابلة للتطوير والتجويد”.
وعرض الشبول خلال الجلسة مسوّدة السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي التي ارتكزت على الدستور الأردني والرؤية الملكية للإعلام ووثيقة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والاتفاقيات والمعاهدات والالتزامات الدولية التي تؤكد حرية الرأي والتعبير واحترام حقوق الإنسان.
وتتكون المسوّدة من ثمانية محاور، وهي الاتصال مع الجمهور ووسائل الإعلام، والتشريعات الإعلامية، ووسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتحديث السياسي، والتحديث الاقتصادي والإداري، والتقارير المعنية بالحريات الإعلامية، والإعلام التنموي.
وتهدف مسوّدة السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي إلى تعزيز ثقة الجمهور ووسائل الإعلام والاتصال بالسياسات وعمليات التواصل الحكومية، وإعداد السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
بدوره، قال الدكتور موسى شتيوي إنّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي أعد طريق الحوار الوطني وفق منهج قائم على الاتصال مع جميع الجهات ذات العلاقة بالإعلام دون استثناء، بناء على تكليف رئيس الوزراء للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بإدارة حوار حول السياسة العامّة للإعلام والاتصال والحكومي، بحسب الوثيقة التي أعدتها وزارة الاتصال الحكومي .
وأكّد الحضور أهميّة ما تضمنته مسوّدة السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي، وبخاصّة وأنّ المسودة واقعية وقابلة للتنفيذ، مشيدين بدور الوزارة في إعدادها.
حضر الجلسة الافتتاحيّة عدد من وزراء الدولة لشؤون الإعلام السابقين، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي، وأمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومدراء مؤسّسات الإعلام الرسمي، ورؤساء تحرير الصحف اليوميّة، وعمداء كليّات الصحافة والإعلام في الجامعات، بالإضافة إلى عددٍ من الكُتاب والصحفيّين.
